الرئيس يصدق علي قانوني المحكمة الدستورية العليا والصكوك السياديه

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي قانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩.
تتضمن التعديلات أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
وواعطت التعديلات الحق لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بهذه القرارات والأحكام، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.
كما صدق علي قانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١ في شأن الصكوك السيادية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناءً على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية.