كتب أحمد مختار
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه من أهم وأبرز أهداف الوزارة تنمية الصناعة الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام وإصلاح هياكلها التمويلية واستغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها دون اللجوء إلى الاقتراض أو الاعتماد على الخزانة العامة للدولة، مشددا: “مهمتنا هى نقل شركات قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربح ومنافسة شركات القطاع الخاص، أنا مش جاى أبيع”.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال كلمة له باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة حساب ختامى موازنة وزارة قطاع الأعمال العام للسنة المالية 2019/2020، أغلب الشركات لديها مديونيات ضخمة مُستحقة لجهات حكومية مثل شركات الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة إلى مديونياتها لدى بنك الاستثمار القومى.
وأوضح الوزير هشام توفيق، أنه تمت تسوية مديونيات قيمتها 33 مليار جنيه على الشركات عن طريق استبدال أراضى غير مستغلة بعد تحويل نشاطها من صناعى إلى سكنى وتجارى ما ضاعف من قيمتها 4 مرات، بالإضافة إلى تسوية نحو 5 مليارات جنيه مع مصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أنه تم تغيير نشاط 20 مليون متر مربع آخرين لطرحها فى سبيل تطوير الشركات.
