أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن وقف الانهيار الذي يشهده لبنان يتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، والمضي قدمًا في معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية القائمة عبر الاستعانة ببرنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي والعمل على استعادة ثقة المجتمع الدولي في لبنان، بما يُعطي أفقًا أمام المواطن اللبناني بإمكانية التوصل لحلول.
وقال الحريري، في مؤتمر صحفي عقده من داخل قصر بعبدا الجمهوري في ختام اللقاء الـ17 مع الرئيس اللبناني ميشال عون ضمن سلسلة اللقاءات الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة، إن هناك فرصة في الوقت الحالي في سبيل تأليف الحكومة الجديدة، وأنه يتعين اغتنام هذه الفرصة.
وأشار إلى أنه اتفق والرئيس ميشال عون على عقد لقاء ثان يوم الإثنين المقبل لـ”الخروج بشيء واضح ووضع الإجابات الأساسية عن بعض التساؤلات” في سبيل الوصول إلى تشكيلة حكومية بأسرع وقت ممكن.
وقال إنه تحدث مع رئيس الجمهورية ميشال عون في شأن مسار تشكيل الحكومة الجديدة ووجوب أن تكون مؤلفة من 18 وزيرا من الاختصاصيين (الخبراء) حتى يمكن انتشال لبنان من الأزمة الاقتصادية ووقف الانهيار.
وأضاف الحريري “استمعت لملاحظات الرئيس عون واتفقنا على أن نجتمع مجددا يوم الإثنين المقبل، لكي نتمكن من الخروج بشيء واضح للبنانيين حول الحكومة، وسيحمل اللقاء المقبل أجوبة أساسية حول كيفية وصولنا إلى تشكيلة حكومية في أسرع وقت ممكن”.
وأكد أن وقف الانهيار واستعادة ثقة المجتمع الدولي في لبنان تتطلب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الليرة اللبنانية تتدهور كل يوم غير أنه من الناحية الاقتصادية فليس هناك ما يبرر أن تنخفض قيمتها بهذا الحجم مقابل الدولار الأمريكي، وإنما ما يبرر ذلك هو غياب الأفق لدى اللبنانيين.
وأشار إلى أن من بين أسباب حضوره إلى رئاسة الجمهورية التخفيف من حالة الاحتقان التي تسود الأجواء وتهدئة الأوضاع، لا سيما بعد “الاصطدام الذي وقع أمس بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة”.
ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 7 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.
وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من “الثُلث الوزاري المعطل”، باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.
ولم تنجح الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.
