قال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان، إن قاعدة البيانات الشاملة ستكون نقطة تحول فى العديد من الملفات، أولها توجيه الدعم لمستحقيه، واستثناء الفئات غير المستحقة، وحل أزمة الحذف العشوائى لبعض المواطنين من بطاقات التموين، فعلى الرغم من التظلم وعودتهم مرة أخرى ولكن فى حال وجود قاعدة بيانات شاملة ستكون المنظومة اكثر انضباطا وبالتالى يحصل المواطنين على حقوقهم المكتسبة اضافة لاختصار الوقت.
وأوضح الهضيبى، أن قاعدة البيانات الشاملة ليست مسئولية وزارة أو هيئة أو مؤسسة بذاتها، ولكنها مسئولية الحكومة ككل متمثلة فى كافة الوزارات والهيئات، وبالتالى يجب سرعة تضافر الجهود للانتهاء من إعداد هذه القاعدة الشاملة، تلك البيانات التي سيكون لها دور كبير فى ترجمة ما نشهده من ملفات وإنجازات على وجه التحديد فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قاعدة البيانات الشاملة ستكون بها جميع بيانات المواطنين، سواء منظومة الخبز والرعاية والحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة، والفلاح وكافة القطاعات ولهذا يجب العمل سريعا للانتهاء من هذه البيانات وتنقيتها وتنقيحها للخروج للنور دون اخطأ، خاصة وأن هذه القاعدة سيعول عليها فى العديد من الامتيازات والدعم المقدم للمواطنين ولهذا يجب أن يتم تنقيحها أكثر من مرة للتأكد من دقة ما بها من معلومات.
وأضاف عضو الشيوخ، أن الاعتماد على الوسائل التكنولوجية والأساليب الحديثة سيسهل الانتهاء من قاعدة الببيانات، خاصة وأن ميكنة الكثير من الخدمات سيسهل هذا الأمر، مشيرا إلى أن القاعدة الشاملة للبيانات تهدف للحفاظ على حق الدولة وفى نفس الوقت توجيه الدعم لمستحقيه فى كافة القطاعات والملفات المختلفة التي تتبناها الدولة خلال الفترة الأخيرة ويجعل مسيرة العمل أكثر انضباطا.
