أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 53 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات بعد ثبوت إرتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة وأدى عملًا للغير دون إذن رئاسته
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن محمد السيد عبد الحافظ مدير عام بالإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات لم يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وأدى عملا للغير دون إذن من السلطة المختصة
وتبين من أوراق القضية أن المخالف زاول مهنة المحاماة لغير جهة عمله وذلك بحضوره وكيلا عن الشاكي عاطف عبد الشافي ابراهيم بالجلسة النتغقدة يوم الخميس ١١ فبراير ٢٠١٦ بمحكمة شمال القاهرة بقضية النيابة العامة رقم ١٧٦٠٨ لسنة ٢٠١٥ جنح الساحل المستأنفة برقم 544 لسنة ٢٠١٦ حيث قدم مذكرة بأسباب الطعن بالنقص في الحكم الصادر في تلك الجنحة بصفته وكيلا للطاعن رغم كونه من العاملين بجهاز المحاسبات
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة محمد السيد عبد الحافظ مدير عام بالإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة اللوم
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات
