نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانونا على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 2021/202.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانونا على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، مُوضحةً أن نسب الزيادة السنوية المقررة قانونا سواء على مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية ثابتة كما هي كالعام السابق، ولم تشهد أي زيادة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، مُناشدةً أولياء الأمور الإبلاغ عن أي مدرسة تخالف نسب الزيادة السنوية المقررة وتحصل مبالغ مالية أكثر منها، من خلال التقدم بشكوى إلى إدارة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو بالوزارة، أو مكتب خدمة المواطنين التابع للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية.
