عقد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة وشركاتها التابعة الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام، ووجه بضرورة العمل على النهوض بأداء الشركات وتحسين اقتصاديات التشغيل وتعظيم الأرباح والعوائد المحققة، إلى جانب الاهتمام بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خاصة في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة وإيمانًا بدور القطاع الخاص وضرورة التكامل لتحقيق التنمية الاقتصادية.
كما وجه إدارات الشركات بوضع استراتيجيات لمختلف المشروعات تتضمن أهدافًا محددة وواضحة وإعداد دراسات جيدة للأسواق المستهدفة مع تطوير أساليب التسويق والبيع، مؤكدًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتوطين التصنيع المحلي وزيادة قيمة صادرات الشركات للخارج والقدرة التنافسية لمنتجاتها.
وشدد على ترشيد الإنفاق وتعزيز حوكمة المصروفات والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة في الشركات التابعة، وفتح المجال أمام أصحاب الأفكار الجديدة داخل الشركات والتي تسهم فى تحسين الأداء وتحقيق صالح الشركات، وتحفيز العاملين على الإبداع والابتكار.
وأشار إلى التعديلات التي تم إدخالها على اللائحة الاسترشادية للموارد البشرية، بهدف الحفاظ على حقوق العاملين وعدم الإضرار بمستحقاتهم، مضيفًا أنه يجري التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن لخروج لائحة تحقق التوازن بين مصالح الشركات والعاملين، على أن يتم التطبيق طبقا لنشاط كل شركة.
وأكد على اهتمام الوزارة بالاستثمار في رأس المال البشري وتدريب العاملين لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم، مشيرًا إلى تنظيم دورات تدريبية من خلال مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى جانب التواصل مع عدد من الجهات العلمية والبحثية في هذا الشأن، مشددا على ضرروة الاهتمام بقطاع البحوث والتطوير في الشركات ومواكبة التطور العالمي في المجالات الصناعية المختلفة.
كما استمع وزير قطاع الأعمال العام إلى الرؤى والأفكار التي طرحها الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات بشأن عدد من الموضوعات وملفات العمل.
