قال الجيولوجى محمد إمام، خبير التعدين، إن “المؤتمر الاقتصادي– مصر 2022” جاء في الوقت الحالي لمواجهة تداعيات الحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر، مضيفا: “يجب أن يتطرق للثروة المعدنية في مصر والتي تعد قادرة على تحسين الأوضاع ، عبر زيادة مدة تراخيص الاستغلال إلى ٥٠ عاما لمناطق التعدين، وإلغاء ما يعرف بالمشاركة المجانية المقترحة والمفروضة على جميع اتفاقيات الذهب الجديدة وجعل الأمر محسوما ومحددا في الضرائب ورسوم الإيجارات والإتاوات المتعارف عليها عالميا.
خبير جيولوجى: المؤتمر الاقتصادي جاء لمواجهة تداعيات الحالة الاقتصادية
وتابع أنه يجب إلغاء نظام المزايدات العالمية والمحلية، وبدلا منها تقسيم الصحراء إلى مربعات وتأجير هذه المربعات للمستثمرين من كل دول العالم وحتى المحليين، الأمر الذى سيجعل من صحراء مصر مناطق عمل وجذب استثمارات دولية ومحلية في قطاع الاستكشاف وإنتاج الذهب وتشجيع الاستثمار فى مصانع رفع جودة الخامات التعدينية وإزالة جميع المعوقات لهذه الصناعة الحيوية التي ما إن تتواجد فى مصر تنهى مشكلة استيراد تلك الخامات من الخارج وبالتالى تقليل فاتورة الاستيراد.
وفي سياق متصل، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن المؤتمر الاقتصادي يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وأضاف، أن أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
