قال الدكتور منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة في غاية الأهمية لأنها تمكن القطاع الخاص من ان يلعب دوره ويتحمل المسؤولية الرئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر.
وأضاف عبدالنور، في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، خلال جلسة “وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة”، صباح اليوم الإثنين، أنه لابد من دراسة آثار وثيقة سياسة ملكية الدولة الاجتماعية والسياسية وعلى الاقتصاد الكلي وعدم الانبهار بالعناوين، للتأكد من أنها ستحقق الهدف منه.
وتابع: “ليا 5 تعليقات على وثيقة سياسة ملكية الدولة، أولها طريقة تخارج الدولة من الشركات، وهنا أرى أنه من الأفضل التخارج من خلال الطرح في البورصة والهدف من ذلك هو توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين ليتملكوا، والتعليق الثاني هو جزب شريك استراتيجي مصري أو أجنبي يستطيع أن ينمي هذه الشركة بزيادة رأس المال لزيادة الإنتاجية وجلب تكنولوجيات جديدو وفتح أسواق جديدة، بينما التعليق الثالث، أن البيع لمستثمر مالي في أدبيات الاقتصاد يكون استثمار محفظة تتم من خلال شراء أسهم في البورصة ويكون شريك لا يتدخل في الإدارة المباشرة، وهذا النوع من الاستثمار يحمل ميزان المدفوعات عبء ثقيل أكثر بكثير من الدين الخارجي، ورابعًا أنه ورد في الوثيقة أن الدولة ستدخل كمنظم وممول في الصناعات المستقبلية ذات التكنولوجيا المتقدمة التي تنتمي إلى الجيل الرابع من الثورة الصناعية ويجب أن نرحب بدول الدولة في هذه الاستثمارات بالمشاركة مع القطاع الخاص، وخامسا ملاحظا حول السياحة التي وردت في الوثيقة أن السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري من خلال مواردها نستطيع ان نمول التنمية ونسد الجزء الكبر من الفجوة التمويلية”.
