قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه تم إنشاء وحدة في الوزارة لمتابعة التراخيص ومشاكل المستثمرين.
وأضاف سمير في كلمته خلال فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، في جلسة “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع”، صباح الثلاثاء، أنه تم تقسيم الأنشطة الصناعية إلى قسمين، 15% منها تحتاج إلى ترخيص مسبق، و85% منها تكون بنظام الإخطار، موضحا أن الرخصة التي تخرج بالإخطار تتطلب 7 أيام عمل، والأخرى التي تحتاج موافقات أكثر تكون خلال 20 يوم عمل.
وتابع، أنه تم إعفاء 19 نشاطا صناعيا من الضريبة العقارية اعتبارا من يناير 2022 لمدة 3 سنوات، موضحا أن وزارة المالية هي من تدفع الضريبة نيابة عن المستثمر.
