أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه يتم التنسيق بين الوزارة والمحافظات، ووزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، وجهاز مشروعات الخدمات الوطنية، وشركة أمان، ومشروعات الأمن الغذائي بالمحافظات، والجمعيات الأهلية، وغيرها من الجهات لمراجعة مدى توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لها، لزيادة المعروض بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أنه يتم عرض تقرير أسبوعي على د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن السلع المتوفرة على أرض الواقع، والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة أي نقص.
ووجه اللواء هشام آمنة المحافظين بالتوسع في تنفيذ الشوادر والمعارض المؤقتة والمستديمة لعرض وبيع السلع والمنتجات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين، مع إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا بنطاق كل محافظة، بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق الأولى بالرعاية ذات الكثافة السكانية العالية، على أن تقوم المحافظات بتفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة لعرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات التموين على المخابز والسلاسل الغذائية من مولات ومحالّ لضبط الأسعار، وقيام لجان التفتيش والمتابعة بالمرور الدوري على الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توافر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين، والسيطرة على الأسعار، واتخاذ اللازم حيال أي جهة أو أفراد يقومون باحتكار أو تخزين للسلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها وعدم عرضها على المواطنين بأسعار غير مناسبة.
كما وجه اللواء هشام آمنة المشرفين على توزيع سيارات مبادرة “سند الخير” التي أطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين في المحافظات، بتركيز تواجدها في قرى “حياة كريمة” والمناطق الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية، خاصة مع نجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في مواسم رمضان والأعياد ومع بدء العام الدراسي، وقال إن “سند الخير” مستمرة في مرور سياراتها المحملة بالسلع ورحلاتها بالمحافظات حتى نهاية العام الحالي، لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، والمساهمة في تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، ويأتي ذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في مبادرة سند الخير، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات، لتعويض أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن المواطنين في المحافظات يدركون أن هناك أزمة عالمية، ومعدلات تضخم مرتفعة في مختلف بلدان العالم، وأن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات، حتى أصغر وحدة محلية.
