وصف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مشروع تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات بأنه “قانون اقتصادي – اجتماعي” في المقام الأول، مشيرا إلى أنه يستهدف حماية الاقتصاد الوطني، ويدفع عجلة التنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة عن تعديل قانون عقود المقاولات والتوريدات.
وأوضح أو العينين، أن التعديل في هذا القانون يمنع أي معوقات تؤثر على أعمال المقاولات نتيجة ارتفاع الأسعار في المستقبل.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات تأثر في الفترة السابقة بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار النقل وكذلك تأثر سلاسل الإمداد، موجها التحية للحكومة على التعديل في القانون الذي يضمن الاستمرارية في عمليات التعويضات نتيجة تغير الأسعار.
وقال: القانون رسالة طمأنة للمستثمر بوقوف الدولة إلى جانبه وهناك آلية للتعويض بشكل مستمر، مؤكدا أنه يشيرا أيضا إلى أن أي مستمثر لن يتعرض لأي مشكلات في الفترة المقبلة إذا حدث أي تقلبات في الأسعار.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون عقود المقاولات والتوريدات، بداية جديدة لمناخ الاستثمار في مصر.
