علق المركز المصري للحق في الدواء، على قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بشأن وضع آليات منظمة لحل مشكلات “إعطاء الحقن داخل الصيدليات”، ومراجعة القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.
إعطاء الحقن داخل الصيدليات
وذكرالمركز أنه سبق وأن طالب بضرورة وقف انتهاك حقوق عشرات الآلاف من المرضى بالعلاج بالحقن الموصوفة لهم بعد امتناع الصيادلة وبعض المستشفيات عن هذا الإجراء، الذي يُعرض صحة عشرات الآلاف خاصة أصحاب الأمراض المزمنة للخطر.
النقابة العامة للصيادلة
وأضاف المركز في بيان: “هذه الخطوة تأكيد لحق الصيدلي في التعامل ومباشره الحقن بدون أي محاذير، ونطالب باتباع هذه الخطوة مع خريجي معاهد وكليات التمريض”.
وأهاب المركز بنقابة الصيادلة بضرورة التنبيه على أعضائها بعدم الحصول على الأدوية من مراكز مشبوهة أو غير مرخصة حرصا على جودة المستحضرات الدوائية.
كما طالب هيئة الدواء المصرية التي أصدرت أكثر من 20 منشورًا تحذيرياً بوجود أدوية مغشوشة، بضرورة التفتيش على الشركات التي تمتلك هذه المستحضرات.
تدريب الصيادلة على إعطاء الحقن
كانت وزارة الصحة أرسلت منشورا إلى كافة مديريات الصحة بالمحافظات، لترشيح طبيب منسق عن كل إدارة طبيبة لتلقي عددًا من الدورات من بينها “الحقن الآمن”، و”إدارة الحساسية المفرطة الحادة”، و”دعم الحياة الأساسية”، تمهيدًا لتدريب الصيادلة على هذه الحزمة التدريبية.
