كتب معتز محمد
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،البوم الأثنين بإحالة الدعوى المقامة من أحمد عرابى موظف ،والتى يطالب فيها بتسوية المعاش المبكر على اساس حكم المحكمة الدستورية المنظم للتأمينات الإجتماعية لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية للإختصاص .
أختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٧٣٨٤ لسنة ٧٤ قضائية وزيرالتأمينات الإجتماعية .
وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمهٱ فى الدعويين رقمى 61 لسنة 31 ق دستورية و65 لسنة 30ق دستورية، والذي يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والتي كانت تقضى بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي فى حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم ( 8 ) المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 17-11-2002 وحتى 6-11-2009.
بذكر أن المحكمة الإدارية العليا، قررت تأجيل الدعوى المقامة لتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لآصحاب المعاشات، وذلك إلى جلسة 22 أبريل المقبل لتصحيح شكل الدعوى، باسم عبد الله أبو الفتوح رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات الجديد، والذي تم انتخابه رئيسًا للاتحاد خلفًا للبدري فرغلي الذي توفى الشهر الماضى.
وكان مقيم الدعوى قد أضاف طلبا جديدا بدعوى التفسير، يتعلق بتطبيق نص المادة ١٨١ من قانون المرافعات المدنية، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذيه ، وفقًا لمنطوق الحكم.
وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضون علاوات خاصة اثناء العمل ، في الحصول علي هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم ، بالإضافة للطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة ٨٠% من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير ، وليس ضمن الأجور المتغيرة ، ويصبح القول الفصل للمحكمة التى أصدرت الحكم ، حتي يتثنى تطبيقه علي أصحاب الحقوق .
