أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأحد، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، عملية تحويل القائمة الـ 106 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 102 عامل مصري لدى المؤسسة، غادروا عمان نهائيا.
وقالت الوزارة إن المستحقات بلغت 57 ألفا و712 دولار أمريكي، بما يعـادل 1.4 مليون جنيه تقريبا.
عودة مستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن
وجاء في بيان الوزارة أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه بالأسماء جميع معلومات هذا الاستحقاق، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة من هنـــــــــــــــا، وكذلك المنشورة على صفحة فيسبوك، الخاصة بالسفارة المصرية في الأردن.
عودة مستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن
وأضاف الملحق العمالي، أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم إرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز، لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية، حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
عودة مستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن
في محافظة الإسكندرية بشأن عقد ندوة بعنوان: “معايير العمل اللائق ودور وحدة المساواة في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية”، بشركة يونيليفر مشرق للشاي ببرج العرب، وذلك فى إطار توجيهات معالي حسن شحاتة وزير القوي العاملة بتفعيل دور القوى العاملة في القضاء علي التمييز في عالم العمل، وأهمية تطبيق معايير العمل اللائق وتحقيق تكافؤ الفرص داخل المنشآت مع تعزيز علاقات العمل.
وأوضح مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالاسكندرية انه تم عقد الندوة بالتعاون مع وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتضمنت استعراض دور الوحدة طبقا لرؤية مصر ٢٠٣٠، وأهداف التنمية المستدامة وربطها بالخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل لوزارة القوى العاملة، وعرض مدونة السلوك لمناهضة العنف والتحرش في بيئة العمل وعدم التمييز في بيئة العمل ، وضوابط عمل الطفل طبقا للقرار ٢١٥ لسنة ٢٠٢١ وأحكام تشغيل الأطفال وأحكام تشغيل النساء طبقا لقانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
