قال دايسكيه كاواي، الباحث في شؤون الإندوباسيفيك من اليابان، إن اليابان تسعى إلى دعم علاقاتها مع جميع دول منطقة الإندوباسيفيك، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اليابان تعزز دفاعاتها بشكل أكبر الآن، حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها، وهذه إجراءات وقائية، ولا تهدف إلى تقويض الأمن والسلم في المنطقة، بناءً على دستور اليابان الخاص بمنطقة الإندوباسيفيك.
وتابع أن الهدف الرئيسي من تعزيز الدفاعات اليابانية، يأتي تأكيدًا لتشجيع التعاون وتهدئة التوترات بين الصين واليابان، ودعم الأمن والسلم الإقليمي، وردع أي تهديدات خارجية للمنطقة.
وذكر أن الغرض من زيادة الميزانية الدفاعية اليابانية، هو رفع كفاءة القوات اليابانية، وبالتالي الحفاظ على أراضيها وليس للاعتداء على أي دولة من دول الجوار.
تغيير السياسة الدفاعية
قررت اليابان قبل أسبوع الحصول على القدرة على شن هجوم وقائي على قواعد العدو بالإضافة إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعى فى تحول دراماتيكى فى سياستها الأمنية التى تنبذ الحرب.
ومع عدم استقرار البيئة الأمنية المحيطة باليابان في مواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية، ستكون طوكيو، التي رفضت الحرب على مدار الـ 77 عامًا الماضية، قادرة على مهاجمة أراضي دولة أخرى بشكل مباشر في حالة الطوارئ -وفق بيان للحكومة نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وتم إدارج فقرة للحصول على القدرة على ردع الهجمات القوات الخارجية، المسماة “قدرة الهجوم المضاد”، في وثائق الدفاع الرئيسية الثلاث للحكومة، بما في ذلك استراتيجية الأمن القومي، التي تم تحديثها من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
هجمات مضادة
ويلاحظ النقاد أن الدستور يسمح لليابان فقط بالتصرف دفاعًا عن النفس، ولكن استراتيجية الأمن القومي نصت على أن اليابان بحاجة إلى أن تكون لديها القدرة على “القيام بهجمات مضادة فعالة في أراضي الخصم كحد أدنى من تدابير الدفاع عن النفس”.
وحضر كيشيدا مؤتمرا صحفيا عقب موافقة حكومته على مراجعة استراتيجية الأمن القومي ووثيقتين سياسيتين رئيسيتين أخريين في وقت سابق من اليوم.
وأضاف كيشيدا أن الحكومة “ستدافع عن الأمة والشعب” في مواجهة ما أسماه “بنقطة تحول في التاريخ”، بينما تعهد بمواصلة شرح السياسة الدفاعية لليابان للدول المجاورة لها.
استراتيجية الأمن القومي
وذكرت استراتيجية الأمن القومي أن اليابان تواجه “أشد الظروف الأمنية تعقيدًا” منذ الحرب العالمية الثانية، بينما تعهدت الحكومة بالحفاظ على التزامها “بالسياسة الموجهة للدفاع عن النفس حصريًا” و “ألا تصبح قوة عسكرية”.
وفي أول مراجعة لها منذ عام 2013، أوصت المبادئ التوجيهية للسياسة الأمنية طويلة المدى بأن الدفاع الصاروخي وحده غير كافٍ للتعامل مع “التعزيز الكبير لقوات الصواريخ” لدول مثل الصين وكوريا الشمالية.
ولتعزيز قدرتها الدفاعية بشكل أساسي، حددت اليابان هدفًا يتمثل في زيادة ميزانيتها الدفاعية السنوية إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027.
