عام 2022، شهد العديد من الجرائم، تقشعر لها الأبدان، والتى راح ضحيتها فتيات فى عمر الزهور، نتيجة الحب والرغبة فى الزواج منهن وفى حال رفضهن يكون العقاب هو القتل، واشخاص أخرين قتلو بسبب خلافات وأسباب مختلفة ، وفى السور التالية نبرز أهمها
إحالة أوراق المتهم بقتل فتاة بورسعيد للمفتي
أحالت محكمة الجنايات بورسعيد بإجماع الأراء بإحالة أوراق المتهم بقتل خلود درويش، وهى القضية المعروفة اعلاميا بفتاة بور سعيد لرفضها استكمال خطوبتها به وذلك إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 2 يناير المقبل للنطق بالحكم.
كان النائب العام قد أمر في العشرين من شهر أكتوبر الماضي، وبعد مرور اثنتين وسبعين ساعة من حدوث الواقعة، بإحالة “محمد سمير” المتهم بقتل المجني عليها “خلود السيد” ببورسعيد إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته عن اتهامه بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات بينهما، لغيرته المفرطة عليها، وتحكمه في تعاملاتها، ودوام سوء ظنه فيها، مما اضطرت معه المجني عليها إلى قطع علاقتهما لإنهاء خطبتهما، فعزم لذلك المتهم على قتلها، حيث تسلل من شرفة مسكنها وقتلها خنقًا.
الإعدام شنقا لقاتل فتاة الشرقية ” سلمى بهجت”
وفى نفس السياق، قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، بمعاقبة”إسلام محمد” ، بالإعدام شتقا، لاتهامه بقتل زميلته المجني عليها “سلمي بهجت” بتسديد عدة طعنات وصلت إلي 31 طعنه بأنحاء متفرقة بالجسد؛ وذلك بسبب رفضها الارتباط به لشذوذ أفكارة
كانت محكمة جنايات الزقازيق، تسلمت تقرير الطب الشرعي للمتهم “إسلام محمد” والذي أثبت أنه لا يوجد لدية في الوقت الحالي أو وقت ارتكاب الواقعة أي أعراض أو اضطراب نفسي مما يجعله مسؤولًا عن الاتهام المنسوب إليه وبالتالي لا يوجد مجال للشك في سلامة قواه العقلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، والمستشار أحمد سمير سليم، وسامح السيد لاشين.
وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بإحالة قاتل المجني عليها “سلمى بهجت” بالزقازيق إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحيازتها.
إعدام قاتل زميلته نيرة اشرف بالمنصورة
وفى محافظة الدقهلية، أصدرت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المرى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، بجلستها المنعقدة بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعدورود رأى فضيلة للمفتى .
وكان النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف محمد عادل إلى محكمة الجنايات المختصة.
لقتل المجنى عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.
مقتل الطالبة أماني ببركة السبع
وشهدت محافظة المنوفية، حيث ورد بلاغ إلى النيابة العامة، بوفاة الطالبة أماني متأثرة بإصابتها بعيار ناري أطلقه صوبها شخص رفض أهلها ارتباطها به، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وعاينت مسرح الجريمة، وناظرت جثمان المجني عليها، وتحفظت على ما سجلته آلات المراقبة بمسرح الواقعة وعلى ملابس المتهم وقت ارتكابه الجريمة، كما سألت تسعة شهود على الواقعة.
وكلفت النيابة العامة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفحص هاتف المجني عليها، كما ندبت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمانها لبيان ما به من إصابات، وللوقوف على سبب الوفاة، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة.
وقد وجه المستشار النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات وضبط المتهم وهاتفه المحمول والسلاح المستخدم في الجريمة.
و تلقت النيابة العامة اخطارًا من الشرطة ببلاغ الأهالي بالعثور على جثمان توصلت التحريات أنه للمتهم بقتل الطالبة أماني بالطريق العام بقويسنا، وبجواره سلاح ناري بداخله فارغُ ظرف لعيار ناري من المستخدم على السلاح، وهاتفٌ محمول، فانتقلت النيابة العامة لمناظرته حيث تبينت إصابته بالصدر، وعاينت مسرح العثور على الجثمان، فتبينت أنه على جانب طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي، بجوار مسار قطار السكة الحديد.
هذا، وقد اتخذت النيابة العامة إجراءاتها للتحقيق في سبب وفاة المذكور، حيث انتدبت مصلحةَ الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، وبيانِ ما به من إصابات وسبب وكيفية حدوثها، كما كلفتها بفحص السلاح الناري والظرف الفارغ للعيار الناري المضبوطين بجواره لبيان ما إذا كان السلاح هو ذاته المستخدم في حدوث إصابة المجني عليها أو المتوفى، وكلفت الإدارةَ العامة للمساعدات الفنية بفحص هاتفه، كما كلفت إدارةَ مكافحة جرائم تقنية المعلومات بفحص المقاطع المرئية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بالمتهم للوقوف على حقيقتها، وطلبت تحريات الشرطة حول واقعة وفاته وصولًا لحقيقتها، كما طلبت ذويه لسماع أقوالهم بشأن الواقعة.
