عام 2022، شهد العديد من الجرائم، تقشعر لها الأبدان، والتى راح ضحيتها ربات منزل ورجال، قتلوا بسبب خلافات وأسباب مختلفة وبدافع الإنتقام والسرقة ، وفى السور التالية نبرز أهمها
“مذبحة الريف الأوروبي”
أحالت محكمة جنايات الجيزة، المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة الريف الأوروبي”، والتي قام الجاني خلالها بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة، إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 1 يناير؛ للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى وعمرو وحيد محمود وسكرتير وجيه أديب.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بقتل خمسة، وهم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.
احتجاز صيدلي وتعذيبه حتي الموت بحلوان
أمر المستشار النائب العام بإحالة 7 متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد الصيدلي ولاء سعيد بحلوان بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.
وذكرت النيابة في بيان لها أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.
وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.
قتل “سيدة الخير” بالبحيرة
كشفت الاجهزة الامنية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة سيدة بأحد الطرق بدائرة المركز.
بالإنتقال والفحص تبين أن المجنى عليها (موظفة “بالمعاش”- مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور) وبها كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وبسؤال كريمتها أفادت بخروج والدتها من المنزل رفقة (سائق) بالسيارة الخاصة به لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية حيث أن والدتها عضوة بالجمعيات الخيرية وتقوم بتوزيع الصدقات لتلك الجمعيات وأضافت أنه كان بحوزة والدتها (هاتف محمول – حقيبة يدها – مبالغ مالية – بعض المشغولات الذهبية).
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإعتياده إصطحاب المجنى عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية، حيث إستقلت معه السيارة قيادته “ملاكى” لتوصيلها لإحدى الجمعيات الخيرية التى تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات وأثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بإنتظاره أشخاص قادمين لتسليمه قطع غيار لسيارته ، ثم غافلها وقام بالتعدى عليها بإستخدام عصى “حديدية” ، مما أدى إلى وفاتها وعقب ذلك قام بإلقاء جثتها بمكان العثور والإستيلاء على متعلقاتها.
وتم بإرشاده ضبط المسروقات وكذا السيارة والعصى المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
طفل قتله مدمنين لسرقة هاتفة بالخانكة
نجحت مباحث مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، فى كشف غموض مقتل طفل متغيب منذ عدة أيام بعزبة الهادى بدائرة المركز، حيث تبين أن مرتكبى الواقعة متهمين قاما بتتبع الطفل أثناء خروجه من المنزل وقتله لسرقة هاتفه لإدمانهما وتعاطى المواد المخدرة، تم القبض على المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة الطفل ” زياد أشرف ” 12 سنة طالب بالصف الأول الإعدادى بمدرسه الشمس الرسميه للغات، بجوار مستودع أنابيب ملك جمال الرماح ببعزبة الهادى بدائرة مركز الخانكة
وفى وقت سابق كان قد تبلغ أسرة الطفل المجنى عليه بتغيبه عن منزله منذ 3 أيام وانتشرت صوره بمواقع التواصل الاجتماعي وسيله للبحث عنه والعثور عليه.
تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، توصلت جهوده وبمراجعة كاميرات المراقبة، إلى مرتكبى الواقعة، حيث تبين أن المتهمين هما: ” م.ع.ا”، و ” ب.م” .
تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع سرقة هاتفة لإدمانهما وتعاطى المواد المخدرة.
قاتله والدتها فى بورسعيد بمساعدة جارهما
أمر المستشار النائب العام بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفلٍ متهمٍ -لم يتجاوز سنُّه خمس عشرة سنة- إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتها عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًى وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها؛ وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهميْن من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك، وكذا مما ثبت من شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وشهد به مُجريها في التحقيقات، وما أسفر عنه الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم؛ من تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة بها مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليها، وما تبيّن من فحص هواتف المتهميْن وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة؛ من وجود محادثات بين المتهميْن منها ما سُجِّل صوتيًّا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة، كما ضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة، وقد أيّد تقرير مصلحة الطب الشرعي في نتيجته وبيان أسباب وكيفية وفاة المجني عليها الصورةَ النهائيةَ التي انتهت إليها التحقيقات.