اعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عده اخبار لاطمئنه المصريين حول الوضع الاقتصادي والتصالح في مخالفات البناء
وقال إن «حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش الجولة التفقدية لميناء الإسكندرية، تضمن الكثير من الأخبار التي تبث الطمأنينة في الشارع المصري».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه لإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن «رئيس الوزراء، أكد أن الدولة لديها من الموارد الدولارية والخطط المستقبلية لتوفير موارد دولارية، تكفي حتى نهاية العام المالي 2022- 2023 بكل احتياجاته».
ولفت إلى أن «عجلة الإفراج عن السلع بالجمارك بدأت ولن تتوقف»،
واشار ا إلى الإفراج عن سلع تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، خلال شهر واحد، كما تعمل الحكومة على الإفراج عن كل السلع المتبقية، قبل شهر رمضان.
وأشار متحدث الوزراء، إلى أن «الإفراج يؤدي إلى تشغيل المصانع بكل طاقتها، وإحداث وفرة في السلع الغذائية وخفض الأسعار»، مؤكدًا أن «إتاحة السلع السلاح الوحيد لخفض الأسعار».
وذكر أن «مدبولي» صرح بأن الفترة المقبلة تشهد عمل الجهاز المصرفي، لتوفير الموارد الدولارية اللازمة لسداد المستوردين المصريين ما لديهم من مستحقات للمصدر الأجنبي، وحل تلك المشكلة.
وأوضح أن «الرسالة الرابعة لرئيس الوزراء تستهدف طمأنة المجتمع، بحدوث إتاحة وزيادة من المعروض من السلع، خلال الفترة المقبلة، عبر الشوادر ومعارض رمضان»، قائلًا إن السلع ستطرح بأسعار مخفضة للمواطنين.
واستطرد أن «بدء المعارض قبل 3 أشهر من رمضان، دليل على أن الدولة تمتلك مخزونًا آمنًا من السلع الاستراتيجية، مكنها من النزول بهذا المخزون في الأسواق».
قا إن «مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يلبي الكثير من طلبات وملاحظات المواطنين»،
واوضح أن «المشروع استجاب وفتح الباب أمام حالات لم يكن من الممكن التصالح بشأنها».
وأضاف مساء السبت، أن إجراء البرلمان المزيد من المناقشات حول المشروع، أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن «ما لا يدرك كله لا يترك كله».
ولفت إلى أن «النص الجديد لمشروع القانون الذي يقره المجلس أفضل حالًا من النص القديم؛ لأنه يفتح الباب أمام مجالات تصالح جديدة، لم يكن متاحًا التصالح بشأنها في النص القديم»، قائلًا إن الحكومة تضع في الاعتبار ما ينتجه التطبيق على أرض الواقع من أشياء الجديدة، وتستمع إلى شكاوى المواطنين.
وفي سياق آخر، تحدث متحدث الوزراء عن سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنها تستهدف تقوية دور القطاع الخاص، لأن الدولة خلال السنوات الماضية التي أعقبت ثوتي يناير 2011 ويونيو 2013، عانت من صعوبات كثيرة.
وذكر أن الدولة تدخلت بنفسها في بعض المشروعات، التي لم يكن القطاع الخاص مهيئًا للدخول فيها، مثل: مشروعات البنية التحتية والتي لا تدر ربحًا سريعًا.
واستطرد: «الدولة حلت العديد من الأزمات ونحن عاصرنا وعايشنا تلك الفترة، والآن تتبنى اتجاهًا جديدًا لزيادة تمكين القطاع الخاص، وستبدأ تدريجيًا في التخارج من بعض المجالات التي دخلتها خلال الفترة الماضية، من أجل ترك المساحة أمام القطاع الخاص».
وأوضح أن «زيادة التنافسية من القطاع الخاص، يشجع على خفض الأسعار والتكلفة، بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين»، مؤكدًا أن الوثيقة تعمل على زيادة جاذبية مصر للاستثمار الخارجي، الأمر الذي يزيد من فرص العمل والتصدير، ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.
