كتبت سارة الشريف
اكد المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، إنه جاري العمل علي صيانة 22 ألف كم من المصارف، وذلك في إطار خطة تطهير المصارف.
وأكد عبد الكريم، أن الخطورة كلها في المصارف الموجودة داخل الكتل السكنية، بسبب قيام المواطنين بإلقاء المخلفات في المصارف، قائلا: “واحد عنده زبالة ولا شوية مخلفات يلقوها في المصرف، الناس بتتعامل مع المصرف علي أنه مكان لإلقاء أي مخلفات فيه”.
و قال أن القمامة من أكثر المشاكل التى تواجههم لقيام المواطنين بإلقاها على جوانب الترع، والمصارف لعدم توافر وسائل أو أماكن للتخلص منها، مشيرًا إلى أن حوالى 50 % من حجم التطهيرات التى تقوم بها الهيئة للمصارف تمثل مخلفات آدمية مثل القمامة، ومخلفات الهدم، علاوة على تطهير المصارف المغطاة داخل الكتل السكنية، مكلفة جداً إلى جانب مخاطرها البيئية التى تنتج من انسدادها.
و اشار إلي أن موازنة هيئة الصرف قيمتها أكثر من 2 مليار جنيه، وأوضح أن مياه الصرف الزراعي يعاد استخدامها مرة أخري، وجميع مصارف الصعيد تصب في النيل، وأن هناك حلول يتم اتخاذها، مشيرا إلي تخصيص 170 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير مصرف كيتشنر.
و و قال : “الهيئة تقوم بمشاريع قومية عديدة في إعادة استخدام مياه الصرف، ويتم عمل مسار جديد لمصرف بحر البقر لتوصيل المياه”، مطالبا مجلس النواب بدعم الهيئة في الموازنة لمواجهة أعمال صيانة وتطهير المصارف، وكذلك دعم إدارة إرشاد الصرف ماديا لتطوير الإمكانيات لإرشاد وتوعية المواطنين، مستطردا: “أي مشروع يتم تنفيذه يتم إجراء حوار مجتمعي مع كل الأطراف المرتبطة به، ليكون هناك توافق حول المشروع”.
طالب رئيس الهيئة، بوضع إطار قانوني يقنن عمل روابط منتفعي شبكات الصرف، لأن ليس لها مستند قانوني، ووجودها ككيان قانوني، يوفر علي الدولة الصيانة، لأن كل مجموعة تتولي صيانة المصارف في منطقتها.
وقال إن الإدارة العامة لإرشاد الصرف مهمتها التواصل مع المواطن لتوعيته وإرشاده، وإنه يتم عمل استبيانات في كل منطقة قبل القيام بصيانة الصرف، والهدف الحفاظ علي المياه
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ومحمد رضا البنا، وعبد الحكيم مسعود، وغيرهم، بشأن تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى.
