حجزت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 4 متهمين صادر ضدهم أحكاما غيابية بالسجن بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث مجلس الوزراء، لجلسة 16 فبراير للحكم على المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.
وكانت أمرت جهات التحقيق المختصة إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وجاء في أمر إحالة المتهمين للجنايات أنه وآخرين ارتكبوا جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
