قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إنه بدأ تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 يناير الجاري على عدد 2000 ممول وفقا لقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم (588) لسنة 2022، مشيرا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني
وأكد رضا عبد القادر أن منظومة الإيصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتا إلى أنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.وأوضح مختار توفيق أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».
وأضاف مختار توفيق أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة.
وطالب مختار توفيق الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة تجنبا لوقوعهم تحت طائلة القانون وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب توفر كافة وسائل الدعم الممكنة للممولين لتنفيذ قرار الإلزام، موضحًا أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالي: من هنا
ومن الجدير بالذكر أنه للدعم والاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية 16395 أو عن طريق الإيميل: اضغط هنا
كما يمكن الاطلاع على الأدلة للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على الرابط التالي : من هنا
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.
