أمرت النيابة الإدارية، بإحالة رئيس قسم التفتيش بمكتب تأمينات الغردقة قطاع الأعمال العام والخاص للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية استغلال وظيفته والجمع بين وظيفته وعمل آخر دون إذن من السلطة المختصة بما كان من شأنه الإضرار بالوظيفة العامة وانتهاك مبدأ عدم تعارض المصالح.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة/القسم الثاني، قد تلقت بلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي، بشأن شكوى أحد المواطنين ضد المتهم لجمعه بين وظيفتين، وكذا شكوى إحدى المستشفيات من استغلال المذكور لوظيفته سلطاته الوظيفية.
حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة الغردقة الإدارية – القسم الثاني بمعرفة المستشار عبد الله يونس رئيس النيابة، بإشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، عن كون المشكو في حقه والذي يشغل منصب رئيس قسم التفتيش بمكتب تأمينات الغردقة قطاع الأعمال العام والخاص، قد قام بالجمع بين وظيفته الحكومية ومنصب المدير الإداري ومدير شئون العاملين بإحدى مستشفيات البحر الأحمر الخاصة، وذلك خلال الفترة من ٢٠٠٥ حتى ٢٠٢١ دون إذن رسمي من جهة عمله وبالمخالفة للقانون، وأنه قد تقاضى نظير ذلك أجرًا قدره ٧٥٠٠ جنيه شهريًا، فضلًا عن قيام صاحب تلك المستشفى بتحرير توكيل رسمي عام له للتعامل مع الجهات الحكومية التي منها جهة عمله الأصلية، واستغل وظيفته كرئيس قسم التفتيش بمكتب تأمينات الغردقة قطاع الأعمال العام والخاص؛ مما ساهم في مساعدة المستشفى على التهرب التأميني الجزئي بمبلغ يجاوز مليون ومائتي ألف جنيه وتستره على ذلك حال كونه المسؤول عن التعاملات المالية بالمستشفى.
كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم المذكور تقدم بعرض أسعار بيع مستلزمات طبية خاص بشركة تمتلكها نجلته إلى إحدى المستشفيات، وعند رفض العرض من قبل المستشفى، قام -مستغلًا وظيفته ومنصبه الحكومي- بإجراء التفتيش عليهم على غير المعتاد وحال كون المفتش المسئول عن المستشفى هو مفتش آخر مستغلًا بذلك سلطته الوظيفية.
وبناءً على ما تقدم؛ أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.
