تُعد الزيادة السكانية من أكبر العقبات التي تعرقل عجلة التنمية في مصر، وتسعى الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية وضبط معدلات الإنجاب حتى لا تلتهم الزيادة النمو الاقتصادي للدولة.
وفي هذا الصدد، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد سكان مصر، إذ ارتفع الإجمالي إلى 104 ملايين و523 ألفا و589 نسمة، مقابل 104 ملايين و506 آلاف، و82 نسمة مساء الأربعاء الماضي، بزيادة بلغت 17 ألفا خلال 6 أيام فقط، كمل أكدت الساعة السكانية، أن عدد سكان مصر شهد زيادة بلغت 523 ألفا و500 نسمة خلال 122 يوما فقط.
أكثر محافظات مصر ازدحامًا بالسكان
وفي الوقت ذاته رصدت الساعة السكانية زيادة عدد سكان القاهرة إلى 10 ملايين و210 آلاف و357 نسمة، تليها محافظة الجيزة وبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين و464 ألفا و824 نسمة، بينما ارتفع عدد سكان محافظة الشرقية إلى 7 ملايين و869 ألفا و806 نسمات لتحتل المركز الثالث من بين محافظات الجمهورية في عدد السكان.
خطورة الزيادة السكانية
أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من الخطابات والفعاليات خطورة النمو السكاني، مناشدًا المصريين أن يكونوا منتبهين لهذه الأزمة التي تقف عائقا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة وأنها تقضى على جهود التنمية، مناشدا المواطنين بتنظيم الإنجاب.
وحذر الرئيس من مخاطر الزيادة السكانية التي تلتهم أي جهود للتنمية الحقيقية كما أنها تستلزم ميزانية ضخمة، وتمثل الزيادة السكانية تأثيرًا كبيرًا على المواطن، وعدم شعوره بثمار التنمية والإنجازات، التي تتم على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنها تتسبب في تدنى الخصائص السكانية مثل الفقر والتسرب من التعليم والبطالة.
الزيادة السكانية
وقال الرئيس السيسي، إن البعض يصور الزيادة السكانية بأنها قوة بشرية يجب أن تستغلها الدولة، فإن الواقع الذي نعيشه يؤكد أنها ليست كذلك، فهي عبارة عن قوَى مستهلكة ومعطلة للتنمية؛ بل إنها تستنزف موارد الدولة، وتلتهم مكاسب التنمية.
وأضافت أن المشروع يتضمن عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي، مؤكدة أنه تتم دراسة برنامج الحوافز المالية، لتحقيق تلك الأهداف.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وعقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور عمرو سليمان، خبير اكتواري للمشروع، وناريمان فرج، خبير اكتواري بمكتب وزير المالية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة العمل على تحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه تحت رعاية رئيس الجمهورية، كمشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.وتم استعراض برنامج الحوافز الإيجابية الذي يهدف بشكل رئيسي للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حالياً، حيث إن معدل الإنجاب في مصر حوالي 2,8 طفل لكل أسرة بناء على بيانات عام 2022، والهدف من البرنامج هو وصول هذا المعدل إلى 1,6 طفل لكل أسرة بناءً على مستهدفات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وتم، خلال الاجتماع، شرح المقترحات والتصورات الخاصة بهذه الحوافز، التي سيتم من خلالها تحفيز السيدات اللاتي يلتزمن بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع عند سن 45 عاما، ومن هذه الضوابط أن تلتزم الأسرة بإنجاب طفلين على الأكثر، والمباعدة بين الولادات، مع التزام السيدات بالفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية، بجانب مراعاة الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة.
وقد شهد الاجتماع استعراض أهم بنود الحوافز، وكذا المزايا التأمينية التي تصرف شريطة الالتزام بالضوابط المحددة.
ووضعت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، وعددا من الأجهزة المعنية والخبراء “الاستراتيجية العامة لضبط النمو السكاني” وهي المشروع القومي لتنمية الأسرة.
تدخلات الدولة لضبط النمو السكاني
– تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية.- العمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.
– رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.
– الوصول الذكي للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمة وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها.
– وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
