قال النائب محمد الرشيدي ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري إن تعديلات قانون الرياضة المقدمة من الحكومة، تأتي في سياق عملية إصلاح المنظومة الرياضية في مصر،
واضاف أنه أثناء تطبيق القانون الحالي ظهرت بعض الإشكاليات وكان لابد من معالجتها حتى تتناسب مع الأوضاع الحالية.
وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم الخميس، أن جلسات الاستماع التي تجريها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مع جميع أطراف المنظومة الرياضية من أندية ولجنة أولمبية واتحادات وغيرها، بجانب مراجعة مجلس الشيوخ أثناء عرض التعديلات عليه، هدفها الوصول إلى التوافق وتحقيق الهدف المنشود منها،
واشار إلى أن مجلسي الشيوخ والنواب حريصين على إخراج قانون يحقق التوازن ويعالج كل المشكلات السابقة.
وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالشيوخ، أن الهدف من التعديلات معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات على القانون لمواكبة العصر، ومعالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي وغيرها من الملفات الرياضية الهامة كالاستثمار الرياضي، بجانب تلبية للطموحات والأهداف المراد تحقيقها بما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة الذي يمثل أحد أهم المرتكزات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأشار الرشيدي إلى أن التعديلات الجديدة تشمل استحداث مواد ستضع حلول للمشاكل التي شاهدها الوسط الرياضي سواء بين الهيئات الرياضية بعضها البعض أو بين المنتمين للمنظومة الرياضية من رؤساء أندية واتحادات رياضية ولجنة أولمبية وغيرها، بالإضافة إلى منح الوزير صلاحية وضع لائحة تنفيذية للقانون تتضمن بعض الأحكام التي تكفل للدولة رقابة على الهيئات الرياضية ومتابعة أعمالها، وتحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأولمبي، وإعادة منح الجمعية العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات بدلا من تعيينه لتحقيق مبدأ الشفافية أمام الجمعية العمومية.
ولفت النائب إلى أن التعديلات تتضمن التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي أو الاتجار في المنشطات والمكملات الغذائية والمدرجة في الجدول الذي يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات للحفاظ على سلامة اللاعبين وغيرهم من الممارسين للرياضة في ضوء ما تم رصده من مخالفات من قبل الهيئات الرياضية.
