تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،اليوم السبت، محافظة المنيا برفقة الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عدد من المشروعات التنموية منها مشروع «الاستثمارات الزراعية المستدامة، وتحسين مستوي الدخل seil».
تفاصيل زيارة وزيرة الدولي لمحافظة المنيا
وشملت جولة الوزيرة ونائب محافظ المنيا زيارة المزارع الحقلية «الثوم» ومقر مشروعات (الجمعية التسويقية، وحدة الإنذار المبكر، صوب الاكوابونيك، مشغل السيدات، بعض المعدات الزراعية، الملحقات الصناعية»، بالإضافة إلى زيارة لمدرسة الجهاد الإعدادية بمركز العدوة.
ويشمل برنامج الزيارة تفقد وحدة الرعاية الصحية الأولية بقرية صفط الشرقية على الطريق الصحراوي الغربي التابعة لمركز المنيا، كذلك عرض حلقات مصغرة عن التربية الإيجابية والعنف المنزلي وتفاعل مع الأسر المترددة على الوحدة الصحية، بالإضافة إلى تفقد معرض مصغر حول التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل نمو شامل ومستدام في مصر بمدينة المنيا، وتختتم الوزيرة زيارتها بقد لقاء بعدد من الباحثات عن عمل ورائدات أعمال اللاتي تلقين خدمات التوظيف وتطوير الأعمال.
وزيرة التعاون الدولي: ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية
وعلى جانب آخر، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التغيرات المتتالية التي يمر بها العالم تتطلب قيادة مرنة وآليات مبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة وتنسيق لتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تدرك التحديات التي يمر بها العالم وتعمل على ابتكار الحلول غير التقليدية للتغلب عليها والمضي قدمًا في سبيل تحقيق التنمية.
وجاء ذلك خلال مشاركتها كمتحدثة رئيسية في جلسة نقاشية تحت عنوان “القيادة المرنة في عالم متغير”، في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، إلى جانب الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتيرنس ماوري، مؤسس شركة هاك فيوتشر لاب، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.
كما تناولت “المشاط”، كيفية استخدام التعاون متعدد الأطراف لمواجهة بيئة عدم اليقين العالمية والتحديات التي تواجه العالم منذ جائحة كورونا، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي مسئولة عن العلاقات بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ورغم صعوبة الأعوام الماضية إلا أنه من خلال إطار مؤسسي للتعاون الدولي وأفكار غير تقليدية لتعزيز التواصل والتنسيق بين أولويات الدولة وشركاء التنمية تم تحقيق نتائج فعالة على مدار الثلاث سنوات الماضية.وواصلت: “استخدمنا التكنولوجيا في تفعيل منصات التعاون التنسيقي المشترك لتعظيم التكامل بين شركاء التنمية وتحفيز الجهود المشتركة لحشد الدعم الفني وآليات التمويل لكافة المشروعات ذات الأولوية، إلى جانب تنفيذ منهجية مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وقد تمكنا خلال عام 2020 و2021 في حشد تمويلات تنموية ميسرة بقيمة نحو 20 مليار دولار منها نحو 25 % للقطاع الخاص”.
وشددت على أن المرونة عامل رئيسي للقيادة في أوقات الأزمات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتحفيز جهود تبادل الخبرات مع المجتمع الدولي، لافتة إلى أن أهمية التعاون بين بلدان الجنوب في تعزيز جهود تبادل الخبرات والتجارب التنموية من أجل التغلب على التحديات
