تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع “محمد الشامسي” الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي، لاسيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ.
تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية
وأعرب “محمد الشامسي” عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر، في ضوء العلاقات الأخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وفي ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً، مثمناً ما شهدته الدولة في السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد، خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمي في مختلف القطاعات، بما يُحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين.
حضر اللقاء “أحمد المطوع” رئيس القطاع الدولي لمجموعة موانئ أبوظبي، والسفيرة “مريم الكعبي” سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومن الجانب المصري وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء هشام الجندي مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للنقل واللوجستيات.
تطوير الموانئ المصرية
ونرصد أبرز جهود تطوير الموانيء المصرية:
– يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثب تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.
– توجيهات رئاسية بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستي إقليمي وعالمي وكذلك حوضى البحر المتوسط والأحمر، مشددًا على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة.
– وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة، وذلك ارتباطًا بأهمية الموقع الجغرافي لمصر وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية، وعلى نحو يعظم من تلك الميزات التفضيلية للدولة.
– كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك لينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة وفق أعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب.
– متابعة متواصلة للموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وكذا تطوير السكك الحديدية والموانئ البحرية.
– وجه الرئيس السيسي مؤخرا بتطوير منظومة خدمات النقل البحري، بما في ذلك أسطول النقل البحري، والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافي ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وذلك وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الأفريقية، مما يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.
– تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك.
– الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط الموانىء البحرية، السكك الحديدية، النقل النهري، شبكة الطرق البرية
– تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري، حيث إن الموانىء البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الإقتصادية، نظرًا لارتباطها بالتجارة الخارجية، حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.
– تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام.
– تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل.
– تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل.
– تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري.
– إعداد مخطط شامل للتطوير، والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستى إقليمي وأفريقى وعالمى لخدمة حركة التجارة البينية، وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال النقل البحرى واللوجستيات.
– التطوير لا ينحصر فى الموانئ فقط على تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية، وميكنة الإجراءات داخل الموانئ.
– ربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة، وذلك لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجستية على مستوى الدولة.
– الدولة تولي أهمية كبيرة لتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء.
– عرض وزير النقل الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة على سواحل الدولة، خاصةً ما يتعلق بإعادة تصميمها وتخطيطها ورفع كفاءتها من خلال إنشاء حواجز أمواج وتكريك الممرات الملاحية وتعميقها وإنشاء أرصفة جديدة تتناسب مع السفن العملاقة، فضلا عن تطوير نظم الادارة والتشغيل بالشراكة مع الخبرة العالمية العريقة من القطاع الخاص والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، وذلك بهدف إنهاء أي تكدس للبضائع في الموانئ وضمان سلاسة عبورها، سواء ما يتعلق بخروج الصادرات للأسواق العالمية أو استقبال الواردات من مستلزمات الإنتاج الأساسية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في مضاعفة الإنتاج المحلي للدولة وتوفير فرص عمل في القطاعات التي تعتمد على كفاءة الموانئ، خاصةً الزراعة والصناعة.
– متابعة متواصلة للجهود القائمة لتطوير “ميناء الإسكندرية الكبير”، والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، بما في ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة، ومحطة متعددة الأغراض إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة، وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء.
– متابعة سير العمل باستكمال وتطوير موانئ شرق بورسعيد، ودمياط، خاصة ما يتعلق بمحطات تداول الحاويات والأرصفة والمحطات متعددة الأغراض بها، وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص.
– متابعة للموقف التنفيذي للأعمال الجارية حاليًا لتطوير ميناء العين السخنة، بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، وكذلك محور السخنة/ الدخيلة، فضلًا عن الخط الأول للقطار الكهربائي السريع والذي سيربط البحر الأحمر بالساحل الشمالي (العين السخنة/ الإسكندرية/ العلمين/ مرسى مطروح) بطول 675 كم وإجمالي 34 محطة، والذي يعد إضافة حديثة عملاقة لمنظومة النقل في مصر.
– اعتمد كلا من قطاع النقل البحري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس مخطط عام للتطوير لكافة الموانئ بما يخدم الاقتصاد ويزيد معدل تداول الحاويات والتحول للنقل الأخضر الصديق للبيئة الذى يشمل تطوير للموانئ ونظم الملاحة بقناة السويس
وبدأت هيئة قناة السويس وضع الخطط الخاص بإعلان نفسها ممر مائى صديق للبيئة، لتصبح القناة الخضراء والتى تراعى الشروط البيئية العالمية
خطة تطوير الموانئ البحرية لخدمة الاقتصاد
ووضعت قناة السويس العديد من الخطط والوسائل للوصول لهذا الهدف وهي كالتالي:
أولا: التأكيد على منع استقبال السفن التي تعمل بالوقود النووي.
ثانيا: المتابعة الدقيقة لحركة الملاحة فى المياه الإقليمية لمنع ومحاربة أي تلوث ينتج عن الملاحة البحرية.
ثالثا : وضع معايير أكثر صرامة للتعامل مع السفن الملوثة للبيئة البحرية.
رابعا: مراجعة كافة الوحدات التابعة للقناة لمنع أي تلوث تماما.
على صعيد آخر تستعد هيئة القناة لإعلان الخطة الشاملة للتحول إلى النقل الأخضر والقناة الخضراء بحلول عام 2030 وذلك خلال مؤتمر المناخ المقرر إقامته بمصر خلال الفترة المقبلة.
ومن أبرز الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة على سواحل الدولة :
– إعادة تصميمها وتخطيطها
– رفع كفاءتها من خلال إنشاء حواجز أمواج وتكريك الممرات الملاحية وتعميقها
– إنشاء أرصفة جديدة تتناسب مع السفن العملاقة
– تطوير نظم الإدارة والتشغيل بالشراكة مع الخبرة العالمية العريقة من القطاع الخاص والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، وذلك بهدف إنهاء أي تكدس للبضائع في الموانئ وضمان سلاسة عبورها، سواء ما يتعلق بخروج الصادرات للأسواق العالمية أو استقبال الواردات من مستلزمات الإنتاج الأساسية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في مضاعفة الإنتاج المحلي للدولة وتوفير فرص عمل في القطاعات التي تعتمد على كفاءة الموانئ، خاصةً الزراعة والصناعة.
