قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة جامعة دمنهور” بأحكام تتراوح بين السجن 12 و3 سنوات، كما برأت 7 متهمين في القضية.
قضت بحبس الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية، ١٥ سنة، وحبس ٣ موظفين بالجامعة ومقاول ٧ سنوات، وإعفاء ٤ مقاولين وسائق رئيس الجامعة من العقاب.
وجاء منطوق الحكم كالآتي:
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، والمتهمة الثانية بالسجن المشدد 12 عامًا وغرامة نصف مليون جنيه، والمتهم الثالث، بالسجن المشدد 12 عامًا عن التهمة الأولى، والسجن 3 سنوات عما أسند إليه في التهمة الثانية، وتغريمه 50 ألف جنيه عن التهمة الثالثة، والمتهم الرابع بالسجن المشدد 7 سنوات، والمتهم الخامس بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، والمتهم السادس بالسجن المشدد 5 سنوات عن التهمة الأولى، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن التهمة الثانية، وبراءة المتهمين من السابع حتى الثالث عشر”.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين في القضية هم : “حسين ع”، و”أمل .م.م”، و”صالح .ج.ع”، و”محمود .م.م”، و”أحمد .ج.ا” و”محمد .ع .م”، و”طارق . م. س” و”عبدالعزيز. ع. ع” و”أسامة. ع. ع” و”محمد. ع.ع”، و”أسامة. ي. م”، و”رضا. ا. ع”، و”محمد. م. ع”.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض حسين، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤوف عبد المنصف زهران، ومحمد عادل محمد علي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ومعتز مدحت.
وأقرت مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور خلال التحقيقات، بتوسطها في أخذ المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، كما أقرت بحصولها لنفسها على ربح من أعمال وظيفتها، كما قررت بأخذها مبالغ مالية من المتهمين الثامن والعاشر.
واعترفت تفصيلاً خلال التحقيقات، التحاقها بالعمل في جامعة دمنهور في عام 2011، وتدرجها في الوظائف الإدارية حتى تقلدها منصب مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بالجامعة منذ عام 2018، واختصاصها في شأن التعاقدات التي تبرمها جهة عملها بالإعلان عن الاحتياجات المطلوبة للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، ورئاسة وتشكيل لجنة لفحص العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية، وإعداد مذكرة للترسية على الشركات العارضة لأقل الأسعار، وكذا عرض تلك المذكرة على رئيس الجامعة للموافقة على اتخاذ إجراءات التعاقد والتوريد واختصاصها في ذلك بتحرير أمر التوريد، واعتماد محاضر إضـافة تلك الأصناف الموردة إلى المخازن، وتحرير استمارة صرف المستحقات المالية عنها.
