أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر
ووقال : أصبحت تمثل نموذجا يمكن تصديره إقليميًا ودوليا؛ نظرا لما تمتلكه من دراسة نظرية وعملية مع شركاء صناعيين وفق المعايير الدولية بما يكسب الطلاب الخبرات اللازمة التي تثقلهم وتؤهلهم لسوق العمل.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مجال “التجارة الحديثة” بالإسكندرية.
قال حجازي، إن المدرسة صرح جديد يُضاف إلى رصيد منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وإحدى ثمرات التعاون والشراكة الناجحة بين وزارة التربية والتعليم والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
ووجه الشكر لكل الجهات الداعمة لتطوير منظومة التعليم الفني بالقطاع الخاص على جهودهم ودعمهم المتواصل للتعليم الفني، وللوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ومشروع قوى عاملة مصر، والذي يسعى إلى دعم وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال إنشاء نموذج مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية معتمدة، وتطبق أساليب التعليم المبنى على الجدارات والتعلم القائم على الممارسة العملية، مع التوسع في تدريس اللغات الأجنبية، والمناهج المحدثة، بما يواكب التكنولوجيا الحديثة، خاصة التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
كما أعرب الوزير عن سعادته بمهارات الطلاب وقدراتهم، وثقتهم بأنفسهم، مشيدا بما شهده من قدرات ومهارات للطلاب خلال تفقده المدرسة.
وأضاف الوزير: “التعليم وتطويره أصبح موضوعًا يشغل اهتمام كل بيت وكل أسرة مصرية، فلم يعد يُنظر إلى التعليم على أنه مسئولية وزارة التربية والتعليم والتعليم فقط، بل هو مسئولية مجتمعية، تشارك فيها وزارات عدة، وهيئات مختلفة من الحكومة ومن القطاع الخاص، ورجال الأعمال، والنقابات والجمعيات الأهلية والأحزاب، ولكل جهة من هذه الجهات دور فاعل في دعم جهود تطوير التعليم والمشاركة في تحقيق هدف مصر القومي؛ للوصول إلى تعليم عالي الجودة في شتى مراحله”.
وتابع: “وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني والمهني كمًا ونوعًا كهدف أسمى لاستراتيجية طموحة؛ لتطوير التعليم الفني، تقوم الوزارة بتبنيها، انطلاقًا من استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، الرامية إلى إتاحة التعليم الفني والتدريب المهني لجميع الطلاب، دون تمييز وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وينعكس في النهاية على تعزيز تنافسية التعليم الفني والتدريب”.
وقال: “إن اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الفني منذ عام ٢٠١٤ قد نتج عنه زخم غير مسبوق في هذا المجال؛ لذا فقد رأت الوزارة تدشين نموذج للمدارس الفنية، يُشارك في تطويرها القطاع الخاص، انطلاقاً من مسئوليته المجتمعية، تجاه الوطن، وذلك بهدف توفير العمالة الفنية الماهرة في التخصصات التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية المختلفة بوجه عام، وتلك التي يحتاجها شركاء القطاع الخاص بوجه خاص، بما يكفل التحول التعليم المُوَجه من جانب العرض إلى التعليم الموجه من جانب الطلب، وبالتالي تحديد المهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، ومن ثُمَّ الجدارات التي يتعين أن يكتسبها طلاب التعليم الفني، بما يُساهم في تقليص الفجوة النوعية بين المهارات التي يكتسبها خريجو منظومة التعليم الفني، وتلك التي يحتاجها سوق العمل الدولي والمحلي وهو ما يدعم بقوة التعلم للكسب”.
وأضاف أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغ (٥٢) مدرسة موزعة على (١٤) محافظة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه المدارس والوصول بها إلى ٤٢٠ مدرسة.
وتابع أن تلك المدارس تعتمد على مرتكزات أساسية تشمل منظومة تطبق المعايير الدولية، ومناهج دراسية قائمة على الجدارات، وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عال، وتأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج، كما يتيح هذا النوع من المدارس مسارات ثلاثة لخريجيه وهي الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والالتحاق بباقي الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة، وهو ما يؤكد مرة أخرى أهمية الاستمرار في العمل المشترك، وتكامل الجهود، مع شركائنا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك تعزيز التعاون مع الجهات الشريكة المحلية والدولية؛ لدعم تلك الجهود.
وفى الختام، وجه كلمة للطلاب والطالبات، متمنيًا لهم امتلاك المعرفة والمهارات التي تؤهلهم لحمل رسالة النهوض بالمجتمع وخدمة الوطن، كما هنأهم على اختيارهم طريق التعليم التطبيقي بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.
