أجاب الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال مضمونه.. هل يجوز شرعًا أن تضيف الزوجة، بندًا في عقد الزواج، ألا يتزوج زوجها من غيرها؟.
وخلال تقديمه برنامج “ولا تعسروا” المذاع على القناة الأولىقال الورداني، قال الورداني إن هذا الشرط يسمى شرط الخلة، والعلماء تنازعوا فيه، وقال فريق من العلماء “الشرط يخالف مقتضى الزواج؟ ومقتضى الزواج أن الزوج حر، لا حاجة تقيد حريته، وتسلبه حقا شرعه الله له”ـ وفريق آخر يرى أنه شرط موافق لمقتضى العقد، وفريق ثالث يرى أنه شرط زائد على مقتضى العقد.
وأردف الورداني: “مصلحة للناس أن يشترطوا، النبي قال الناس عند شروطهم، فلو اشترطت هذا وهو قَبِل، لها أن تشرط هذا الشرط، ويكون آثمًا إذا خالفه”.
