توقعت إدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، مونيت دوس، إن معدل التضخم في مصر يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022.
وتوقعت أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021، لافتة إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطاً تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم.
وأشارت “اتش سي”، إلى أنه على الصعيد العالمي، بدأنا نشهد اتجاهاً لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدؤون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام، وفي الوقت نفسه، أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخراً أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد.
ورجحت أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية انعكست في تشكيل بعض الضغوط على عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل الـ12 شهراً، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر الحالي.
وأشارت إلى أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية قد ارتفع إلى 4.44 مليار دولار في أغسطس من 1.63 مليار دولار في يوليو، بنسبة زيادة بلغت نحو 172%، وهو ما قد يفرض ضغوطاً متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية.
مع ذلك، تستمر أذون الخزانة المصرية لأجل الـ12 شهراً في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريباً “باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين وتوقعات التضخم عند 8% تقريبا لعام 2022”.
وتابعت شركة الأبحاث: “يأتي هذا مقارنة بنسبة 4% تقريباً التي تقدمها تركيا (باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة لأجل 9 أشهر وصفر في المئة ضرائب وتوقعات بلومبرغ للتضخم التركي عند 14% تقريباً لمدة عام)”.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي.
وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1.1% على أساس شهري، مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس.
