لقي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باهاء حالة الطواري في المبلاد ترحيب واسع من الاوساط السياسيه والحقوقيه في مصر
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في #مصر لأول مرة منذ سنوات.
وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر … بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.
وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار.
ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.
تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.”
وبمقتضي قرار الرئيس تلغي محاكم امن الدوله العيل طواري وكذلك نيابات امن الدولة طواري
المنظمة العربيه ترحب
وعلي الفور رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بإعلان د الرئيس “عبد الفتاح السيسي” رئيس جمهورية مصر العربية عدم تمديد العمل بحالة الطواريء في البلاد.
وكانت السلطات قد أعلنت فرض العمل بحالة الطواريء في البلاد بشكل متتابع منذ أبريل/نيسان ٢٠٢١ بعد سلسلة من الاعتداءات الإرهابية على كنائس وتجمعات للمواطنين المسيحيين في القاهرة وشمالي سيناء وطنطا والاسكندرية اوقعت اكثر من ٣٠٠ شهيد وجريح، تلاها هجمات إرهابية على تجمع مسيحي أدى إلى استشهاد ٢٦ مواطنا غربي بني سويف في صيف ٢٠١٧ والمصلين المسلمين لصلاة الجمعة في شمالي سيناء أدى لاستشهاد ٣١٥ مواطنا وإصابة ١٢٠ اخرين.
وترى المنظمة أن الانفراجات التي تشهدها البلاد منذ مايو/ايار ٢٠١٩ تسير بثبات يبعث على التفاؤل من خلال الافراجات المتتابعة لغالبية محتجزي الرأي وإنهاء الملاحقة لاغلبية المتهمين في القضية رقم ١٧٣ من ناشطي المجتمع المدني، وتبني رئيس الجمهورية اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ – ٢٠٢٦ في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتعرب المنظمة عن املها في استكمال هذه الانفراجة خلال الاسابيع المقبلة على نحو ما هو مأمول لاغلاق الملفات التي شكلت بواعث القلق خلال الفترة الماضية والبدء في سلسلة الإصلاحات التشريعية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتضع المنظمة امالا كبيرة على الخطوات التي تعتزم مصر اتخاذها في سياق رهان المنظمة على قدرة مصر في تقديم النموذج والقاطرة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية بما لها من تأثير كبير دفع الآباء المؤسسين للمنظمة لاختيار القاهرة مقرا لها ولمهمتها الإقليمية.
