قضت الدائرة الثانية مدني مستأنف اقتصادية، اليوم الأربعاء، برفض طلب مرتضى منصور برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، وتغريم طالب الرد 4 آلالف جنيه عن كل قاضٍ مطلوب رده بمجموع 12 الف جنيه يسددها وفق القانون
وكان المستشار مرتضى منصور طلب رد هيئة المحكمة، في قضية اتهامه بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك، وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم لاتخاذ إجراءات الرد.
