عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و”ماتياس كورمان” السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، مؤتمرا صحفيا بمقر المنظمة، عقب انتهاء لقائه مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور الوفد الوزاري المصري، وسفير مصر في باريس.
رئيس الوزراء والسكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعقدان مؤتمرا صحفيا بباريس
وقال “ماتياس كورمان” السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، خلال المؤتمر الصحفي، إن مصر لديها الاقتصاد الأكبر في منطقة شمال إفريقيا، وتزخر بشعب يتصف بالشباب والحيوية، كما أن موقعها الاستراتيجي يجعلها لاعبا مهما في منع تدفق الهجرة غير الشرعية لما تتمتع به من وقوعها على شواطئ ترتبط بكل من القارة الإفريقية ومنطقة البحر المتوسط.
ماتياس كورمان: مصر عبر تاريخها تساهم في الحضارة الإنسانية ولاعب رئيسي في الشرق الأوسط
وأضاف، أن مصر عبر تاريخها تساهم في الحضارة الانسانية، كما أنها لاعب رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وكذا في القارة الإفريقية.
وتابع: مصر تعد الدولة الأكبر في إفريقيا من حيث استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تعتبر أكبر دولة لديها قدرات تصنيع، وعلى مدار الفترة الماضية استثمرت الحكومة المصرية بشكل كبير في مجال تحسين جودة البنية التحتية بما في ذلك المشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا في هذا الصدد أهمية المنطقة لحركة التجارة العالمية.
وأكد كورمان على أهمية الدور الذي لعبته مصر في دعم خطط الإصلاح الضريبي العالمي، والذي سينعكس كذلك على زيادة العوائد الضريبية لمصر، مضيفا أن مصر أظهرت مرونة وكذلك كان واضحا أنها لديها قدرات كبيرة عند بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال: إننا اليوم اتخذنا خطوة جديدة في التعاون المشترك بيننا من خلال البرنامج القطري الطموح الذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه اليوم، ويأتي في إطار دعم أجندة الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلي، مؤكدا أن أعضاء المنظمة لمسوا اليوم خلال مقابلتهم مع رئيس الوزراء والسادة الوزراء المرافقين له التزاما كبيرا نحو المضي قدما في تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يضع إطارا للتعاون بين الجانبين من خلال 35 مشروعا، ستدعم مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلي عبر سياسيات محددة.
واستعرض كورمان أهم ملامح البرنامج القطري، قائلا: هذا البرنامج سيدعم تعزيز الاقتصاد المصري، والاستثمار، والتنمية المستدامة، وسيدعم بقوة العمل في مجال البنية التحتية، وكذلك مجالات الإبداع والابتكار والتحول الرقمي الذي من شأنه تعزيز سياسات الشفافية الحكومية، فضلا عن دعم تحويل الشركات للاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن البرنامج القطري سيدعم التعاون الإقليمي بين المنظمة ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن خالص شكره لسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحسن استقباله والوفد المصري المرافق، قائلا: “إنه لمن دواعي سروري لأن نكون هنا لتوقيع مذكرة التفاهم على البرنامج القطري بين مصر والمنظمة”.
وأضاف أن مصر لديها اقتناع بأن البرنامج القطري سيساعدنا على الاستمرار في العمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المتميز الذي تبنته الحكومة منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تدفعنا إلى العمل بشكل أكبر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأن نصنع مرات أخرى قصة النجاح المشتركة في القطاعات المختلفة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم التوافق على العمل على عدد من الركائز الأساسية والتي تتضمن تحقيق النمو الشامل المستدام، ودعم التحول الرقمي، ومكافحة الفساد، وكذا التنمية المستدامة.
مدبولي: نضع في مقدمة أولوياتنا ملف الاستثمار في الاقتصاد الأخضر
وتابع رئيس الوزراء: كحكومة نضع في مقدمة أولوياتنا ملف الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وآلية التوافق مع تغيرات المناخ، وفي هذا الصدد، فإن مصر تشارك بقوة المجتمع الدولي هذا الاهتمام، ومن المتوقع أن تستضيف مصر قمة تغير المناخ 27 العام المقبل، ونحن نضع أهدافا واضحة لبلدنا ومواطنينا بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وكيف يمكن أن نصل فعلا في وقت معين إلى الوقت الذي تكون فيه مصر دون انبعاثات كربونية تماما.
وأضاف: نحن نعول على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة من قدراتها المتفردة للعمل على دعم مصر لتحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، ونحن اليوم فخورون بما تحقق من نتائج ايجابية في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، ولكوننا من بين عدد قليل من الدول التي نجحت في تحقيق معدلات نمو ايجابية خلال فترة جائحة “كورونا”، ونتوقع استمرار الجهود لتحسين هذه المؤشرات خلال الفترة المقبلة بما يلبي احتياجات مواطنينا.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء الشكر مجددا لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على استقباله والوفد المرافق لتوقيع مذكرة التفاهم للبرنامج القطري المشترك.
