استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023/2024.
ضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي؛ وخفض عجز الموازنة، وفق النسب المُخططة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية والتي تشمل حالياً قطاعي الصناعة والزراعة، وذلك في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة لأهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، تم التوافق على تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة، ليصل إجمالي التمويل الذي يتم إتاحته من خلالها إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، بما يساعدها فى زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف وصول الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مع معدل عجز كلي بنحو 6.37%، لافتاً إلى أن الموازنة القادمة تشهد زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف آثار موجة التضخم العالمية عن المواطنين.
وأضاف الدكتور محمد معيط أنه تم الإتفاق على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، لافتاً إلى أنه سيتم توفير الموارد المالية للمزارعين بمجرد التوريد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
