شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،و المستشار النمساوى كارل نيهامر، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون
تم توقيع الاتفاقيات قبل بدء المائدة المستديرة لمجتمع الأعمال المصرى النمساوى .
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد لقاءً مع كارل نيهامر، مستشار النمسا، والوفد المرافق له. وحضر اللقاء الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والسفير محمد الملا، سفير مصر فى فيينا.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن هناك فرصاً متنوعة للتعاون بين مصر والنمسا، ويجب العمل من الجانبين على استغلالها خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى مجال الهيدروجين الأخضر، والطاقة النظيفة، وتحلية المياه، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، إلى جانب نقل الخبرات النمساوية فى مجالات الصناعة المختلفة.
كما تطرق مدبولى إلى فرص التعاون الممكنة في مجال تدريب العمالة المصرية وإعدادها للعمل فى السوق النمساوية، وفق برامج تدريب متخصصة تتضمن تعليم اللغة وكذا التعريف بالمجتمع النمساوي.
من جانبه، أشاد مستشار النمسا بنتائج المباحثات والمناقشات المثمرة التي أجراها صباح اليوم مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وما تضمنته من تبادل لوجهات النظر حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.
وأكد نيهامر أن اصطحابه خلال زيارة مصر لممثلي ١٥ من كبرى الشركات النمساوية يعكس اهتمام النمسا بتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر، لاسيما في المجالات التي ذكرها رئيس الوزراء.
كما تطرق اللقاء لفرص التعاون بين مصر والنمسا فى مجال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى، وكذا مقترحات زيادة حركة السياحة النمساوية الوافدة إلى مصر.
ومن بين المذاكرات توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة “بلاسر وتويرر” النمساوية وشركة “بلاسر” مصر؛
تهدفالمذكره الي إصلاح ورفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد 30 ماكينة من ماكينات تجديد وصيانة السكة الحديد الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والتي سبق وقامت بتوريدها الشركة، بالإضافة إلى توقيع عقد صيانة مستقبلي لمدة 15 عامًا لعدد 34 ماكينة (30 ماكينة تمتلكها الهيئة حاليًا وعدد 4 ماكينات جار تصنيعها حاليًا أيضًا بمعرفة الشركة).
وحضر مراسم التوقيع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، و كارمن جوبي، نائبة رئيس غرفة التجارة.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كلٌ من المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و جوزيف هيرمان بوش، مدير المبيعات بشركة بلاسر وتويرر، و شريف عازر، الرئيس التنفيذي لشركة بلاسر مصر.
وصرح وزير النقل بأن هذا التوقيع يأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتطوير مرفق السكة الحديد بكل قطاعاته، وتعظيم التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في كافة قطاعات السكك الحديدية لتنفيذ هذا التطوير.
وأضاف أن هذا التوقيع يهدف إلى قيام شركة بلاسر مصر بإنشاء مركز صيانة محلي لماكينات الهيئة يتم من خلاله نقل الخبرة الخاصة بإصلاح وصيانة الماكينات إلى العمالة المصرية؛ بهدف الحفاظ على جاهزية الماكينات بما يؤدي إلى تحسين جودة السكة الحديد ورفع درجات السلامة بشبكة السكك الحديدية المصرية، وكذا الحد من الاعتماد على العملة الصعبة وتنفيذ الأعمال بالجنيه المصري .
وأشار الفريق كامل الوزير، في السياق ذاته، إلى أنه من المُخطط قيام الهيئة بتوفير ورشة عمل مناسبة لمدة لا تقل عن 15 سنة لتنفيذ أعمال الصيانة العادية وغير العادية مع إمكانية تمديدها لفترة أخرى بعد موافقة الأطراف المعنية وكذلك تجديد الورشة بشكل يتناسب مع أعمال الصيانة،
واكد أن شركة بلاسر مصر ستقوم بتعيين العمالة، بما لا يقل عن 90%، من المصريين (المهندسين – الإداريين – الفنيين)، بالإضافة إلى قيام شركة بلاسر النمساوية بتدريب الطاقم الفني لشركة بلاسر مصر في مصر وخارجها على أعمال إصلاح وعمرة وصيانة ماكينات الهيئة .
ولفت وزير النقل إلى أن شركة بلاسر النمساوية تُعد أكبر الشركات العالمية التي تقوم بتصنيع ماكينات تركيبات وتجديدات وفحص وصيانة السكك والمفاتيح بشبكة السكك الحديدية؛ حيث وصل عدد الماكينات التي قامت الشركة بتصنيعها إلى ما يزيد عن 17 ألف ماكينة، ويصل إجمالي حجم الأعمال السنوية إلى 620 مليون يورو، كما يصل عدد فروع الشركة إلى 23 فرعًا على مستوى العالم، بعدد عمالة يبلغ 5 آلاف موظف.
وأضاف أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بالتعاون مع شركة بلاسر النمساوية منذ الستينات وحتى تاريخه؛ حيث قامت الشركة بتوريد أسطول الماكينات الخاصة بصيانة وتجديدات السكك والمفاتيح؛ حيث تمتلك الهيئة حاليًا أكثر من 50 ماكينة ثقيلة لصيانة وتجديدات السكك الحديدية من إنتاج شركة بلاسر النمساوية بمختلف الأنواع والطرازات. وتم تأسيس شركة بلاسر مصر للقيام بكافة أعمال إصلاح ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة الماكينات داخل مصر ونقل الخبرة للعمالة المصريين.
كما تم توقيع عقدي شراكة وتصنيع وتوريد مفاتيح السكك الحديدية بورشة “العباسية”، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بين الهيئة وشركة “فويست ألبين” مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية.
ووقَّع العقد كلُ من المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مُمثلًا عن وزارة النقل المصرية، ومن الجانب النمساوى جونتر نويريتر، الرئيس التنفيذي لشركة “فويست ألبين” النمساوية.
وعلى هامش توقيع العقد، صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير والتحديث المستمرين لمنظومة السكك الحديدية وفقًا لأحدث النظم العالمية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والدولي في كافة المشروعات، وكذا توطين صناعة إنتاج تفريعات السكك الحديدية بمصر، ونقل الخبرة للعاملين المصريين لإنتاج المفاتيح بالجودة والكفاءة المطلوبة، وتوطين وتعميق التصنيع المحلي.
وأكد وزير النقل أهمية العقد الذي تم توقيعه في نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع، وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية، بالإضافة إلى التدرُج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية لتصل إلى أعلى نسبة من التصنيع المحلي بنهاية عملية التحديث للورشة، مُضيفًا أن تلك الخطوة تُعد إحدى الخطوات الهامة في مجال توطين صناعة النقل في مصر، والتي وجهت بها القيادة السياسية.
كما أوضح الفريق كامل الوزير أنه بموجب العقد الموقع اليوم، فإن شركة فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية ستقوم برفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بورشة “العباسية” لتحويله إلى خط إنتاج حديث ومُدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية؛ لضمان جودة المنتج، والوصول إلى إنتاج 300 مفتاح سنويًا طبقًا للمواصفات العالمية. بالإضافة إلى إنشاء خط جديد حديث مُزود بأحدث الماكينات تكنولوجيًا لإنتاج مفاتيح شبكة القطار الكهربائي السريع.
وأوضح الفريق كامل الوزير، أن الهدف من إنشاء الشركة المشتركة بين الجانبين يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية من المفاتيح خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، سواءً تلك الخاصة بتحديث الـ 10 آلاف كيلو متر سكة حديد الحالية، وازدواج وتطوير نظم الإشارات لعدد كبير من خطوط الهيئة الحالية أو لشبكة القطارات الكهربائية السريعة ومشروعات مترو الأنفاق الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى الانطلاق نحو تصدير فائض الإنتاج من تلك المنتجات إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط.
ولفت إلى أن هذا العقد يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون مع مشغلين دوليين من القطاع الخاص، ضمن خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من ورش وقطاعات السكك الحديدية وصولًا إلى تقديم خدمة متميزة للجمهور، والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنويًا، بهدف الحفاظ على ممتلكات وأصول المرفق وتعظيم موارده.
وأشار وزير النقل إلى أن شركة فويست ألبين النمساوية هي إحدى كبرى الشركات على مستوى العالم في إنتاج مفاتيح السكك الحديدية بكافة أنواعها (ديزل – كهربائي)؛ حيث يصل إجمالي حجم الأعمال السنوية للشركة إلى 15 مليار يورو وتحتوي على 66 فرعًا على مستوى العالم وعدد 50 ألف موظف.
كما تم توقيع خطاب نوايا بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد بجمهورية النمسا، من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الثنائية القوية بين مصر والنمسا، والرغبة في زيادة التعاون الاقتصادي.
وحضر مراسم التوقيع الفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، والسيدة/ كارمن جوبي، نائبة رئيس غرفة التجارة.
وقام بتوقيع خطاب النوايا كلٌ من الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بيتر لونسكي تيفنتال، نائب وزير الخارجية النمساوي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش التوقيع، بأن خطاب النوايا يهدف إلى تقوية العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بما يحقق المنفعة المتبادلة، وكذلك تكثيف تبادُل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بين الحكومتين على كافة الأصعدة، من خلال الزيارات الرسمية والبعثات الاقتصادية ومنتديات الأعمال، بالتعاون مع الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية.
كما أكد رئيس الوزراء أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تستهدف تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات لاسيّما التكنولوجيا الخضراء والبنية التحتية والصحة والابتكار والتكنولوجيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن خطاب النوايا المُوقَّع اليوم، يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا، من خلال توسيع نطاق التعاون ليشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، فضلًا عن تعزيز جهود تبادُل الخبرات وأفضل الممارسات، وتحفيز الشراكة بين منتديات الأعمال والقطاع الخاص، انطلاقًا من العلاقات المتميزة بين البلدين وحرص قادة البلدين على دفع العلاقات لآفاق أرحب.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حِرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال اللجان المشتركة التي تنعقد بشكلٍ دوري بهدف بحث سُبل دفع وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك، ودعم الأطر القانونية التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية بشكل دوري.
كما لفتت الوزيرة إلى تاريخ التعاون الاقتصادي بين مصر وجمهورية النمسا؛ حيث أوضحت أنه يعود إلى عام 1975 عندما وقع البلدان على اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني. مُشيرةً إلى أنه عقب انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوروبي تم توقيع اتفاق جديد للتعاون الاقتصادي والفني في عام 1996، وفى إطاره تم عقد دورتين للجنة المشتركة المصرية النمساوية في عامي 2001 و2005، وأسفرت اللجنتان عن توقيع بروتوكول يتضمن أهم ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بشأن تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والفني وأوجه التعاون المستقبلي.
وأضافت أنه في عام 2007 تم توقيع اتفاق التعاون المالي بين حكومتي مصر والنمسا، وتم من خلاله تمويل العديد من المشروعات. وفي عام 2021 تم توقيع اتفاق تمويل مُيسر مقدم للهيئة المصرية القومية للسكك الحديدية لتوريد عدد 4 ماكينات لصيانة سكك حديد مصر بقيمة 8,5 مليون يورو فى 28 يوليو 2021.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى حجم الاستثمارات النمساوية بمصر، والتي تتمثل في عدد 180 شركة نمساوية عاملة بمصر. وتتركز الاستثمارات النمساوية في مصر في المجالات التالية: السياحة، والخدمات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والزراعة، والمجالات الإنشائية.
