الهيدروجين الاخضر .. طاقه الرياح ..املاك الدوله .. تفاصيل قرارات الحكومه اليوم

شهد اجتماع الحكومه اليوم اتخاد عدد من القرارات والمووافقه علي مشاريع قوانين لدعم الاستثمار في مصر

وافق المجلس على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ونص مشروع القانون على أنه تسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والمتمثلة في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة، وكذا المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية.
كما تسري أحكام هذا القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع؛ سواء من خلال زيادة في رأس المال أو من خلال حقوق الملكية.
كما نص مشروع القانون على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.
ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات خمسين عاما من تاريخ إبرامها.
ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.
وتتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.
وبموجب مشروع القانون، تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون عدة حوافز، منها حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وتلتزم وزارة المالية بصرفه خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ويصدر بتحديد فئات الحافز المُشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة المالية.
اعقاء من الضريبه المضافه
وتتضمن الحوافز أيضًا أن تُعفى من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب، وتخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر%).
وتلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة لكل من قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما تتحمل قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب.
وتُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون حوافز أخرى بالإضافة إلى الحوافز السابقة، من بينها الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقاً للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، كما يتم السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله، من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة النشاط، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، وغيرها من الحوافز.
وتضمن مشروع القانون عددا من الشروط الواجب توافرها لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، ومن هذه الشروط أن يبدأ المشروع التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، وأن يعتمد المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية، وأن يلتزم المشروع باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى 20% من مكونات المشروع، وأن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية، وأن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها، من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقا لأحكام المادة 15 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ويُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، قراراً بالضوابط اللازمة للتحقق من توافر الشروط المشار إليها.

فتح باب التقديم لتقنين اوضاع واضعي اليد علي أملاك الدولة الخاصة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.
كما نص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.
ونص التعديل أيضاً على استحداث لجان لنظر التظلمات، ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها.
كما تمت إضافة مادة جديدة الهدف منها تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة، ونصها: “مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية للجهات الإدارية، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة.
كما نصت المادة الجديدة على أن: “يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع، ويترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة”.
منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة مساعدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المتعلقة بمبادرة تغير المناخ، والموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر 2022.
وبحسب الاتفاقية، ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الحكومة المصرية، في تعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب دعمها في تنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفاظ والتنمية المجتمعية في منطقة جنوب البحر الأحمر، وكذا زيادة البنية التحتية الاستثمارية الداعمة للحفاظ والتنمية المستدامة بمنطقة جنوب البحر الأحمر، إلى جانب تمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء ودعم أنظمة الرصد والإنذار المبكر، بالإضافة إلى تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، والحفاظ على النظم البيئية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 14.95 فدان، ناحية مدينة النهضة بمحافظة القاهرة، لاستخدامها في الأنشطة العمرانية، وذلك لصالح تنفيذ مشروع إسكان “معاً” المخصص كبديل لسكان المناطق العشوائية.
· وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة نحو فدان واحد من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ادفو بمحافظة أسوان، الواقعة على طريق أسوان/ القاهرة، لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة منطقة حجز المركبات المخالفة والمتحفظ عليها.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 1550.72 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الساحل الشمالي الغربي، لصالح محافظة مطروح، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية.
انتاج الطاقه من الرياح بجبل الزيت
وافق مجلس الوزراء على الطلبين المقدمين من كل من شركة “سكاتك” النرويجية، وشركة “ميرسك” الدنماركية، لتخصيص قطعة أرض بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، لاستخدامها في إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرات تقريبية 320 ميجاوات، وذلك لتغذية مشروعي الشركتين، الأول الخاص بشركة “سكاتك” لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يُعد المشروع الأول من نوعه بالمنطقة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بالفعل، والثاني خاص بشركة “ميرسك” لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في إمدادات تموين السفن العابرة لقناة السويس، باعتبارها من أكبر وأهم الخطوط الملاحية في العالم، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة.
وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، بغرض تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وبيعها، وذلك بمنطقة شمال جبل الزيت بخليج السويس، بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة 500 ميجاوات، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 680 مليون دولار، ويصل البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع إلى 32 شهراً، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذه وتشغيله بنهاية عام 2025، ومن المتوقع أن يوفر 1600 فرصة عمل أثناء فترة الإنشاءات، و 40 فرصة عمل مع التشغيل، ويستهدف المشروع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في مجال توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة للحد من الآثار البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية.
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، والمتعلقة بطلب محافظة شمال سيناء، اعتماد إعادة تقييم الأراضي الواقعة بنطاق المحافظة، للتصرف فيها لأبناء المحافظة والمقيمين بها، والمقدم عنها طلبات لتملكها، والمقام عليها مساكن أو مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، وذلك في إطار تحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن تصرف محافظة جنوب سيناء بنظام حق الانتفاع فى قطعتى أرض مساحة كل منهما 300م2 بمنطقة حي النصر، ومنطقة إسكان الشباب بمدينة طور سيناء، وذلك لصالح إحدى شركات الخدمات البترولية لإقامة منفذ بيع واستبدال اسطوانات البوتاجاز.
وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للأنفاق، بشأن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بأعمال الطرح والإسناد والتعاقد والتنفيذ لأعمال التغذية الكهربائية لمحطات الجر الكهربائي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف، (LRT3)، وذلك لما لديها من خبرة في هذا المجال، وأسوة بما قامت به الشركة في المشروعات السابقة، مثل: محطة محولات مترو روض الفرج بالخط الثالث للمترو، وخطي المونوريل، والقطار الكهربائي السريع.
الاقصر وكفر الشيخ
اعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مشروعين بمحافظتي الأقصر وكفر الشيخ، بإجمالي مساحة قدرها 3 أفدنة، وذلك في إطار تنفيذ المشروعات ذات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2023، لعدد 374 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2973 كنيسة ومبنى تابعاً.
وافق مجلس الوزراء على بعض القرارات المنبثقة عن وحدة حل مشكلات المستثمرين، بما يسهم في دفع عدد من المشروعات، وتذليل التحديات التي واجهتها.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام الدولة البالغ بإيجاد مناخ أعمال جاذب للاستثمارات، الأمر الذي يعكسه دور هذه الوحدة، على النحو الذي يزيد معدلات التشغيل، ويدعم تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.