بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لإعلان خلو مقعد النائب الراحل محمود بكري، بعد تلاوة إخطار وزير الداخلية بوقوع حالة الوفاة.
ويخطر المجلس، الهيئة الوطنية للانتخابات لتصعيد البديل في القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي كان منتخبا عليها الراحل محمود بكري.
وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تشهد الجلسة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، عن الدارسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات – الرؤى.
يتضمن تقريراللجنة، إنتاج دراسة فنية مستفيضة حول احتياجات سوق الدواء المصري بما يتوافق مع الخريطة المرضية واقتصاديات المريض تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ۲۰۳۰، وذلك بالتنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة المصرية.
وجاء في الدراسة أنها تستهدف الدراسة التشجيع والتنسيق لإقامة المصانع المتخصصة بدراسات جدوى دقيقة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والإنسولين والأدوية البيولوجية، وكذلك مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف الأولية والثانوية ومصانع المنتجات الطبية بكافة أنواعها وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
كما تتضمن الدراسة أيضا، تبنى الدولة سياسات تمويلية جديدة لقطاع الدواء في ضوء تغيير سعر الصرف الذي تعاني منه صناعة الدواء الآن، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى تستطيع مواصلة عملها في المرحلة المقبلة، بإعطاء تسهيلات ائتمانية جديدة بنسبة فائدة 3% مع إعطاء فترات تسهيلات طويلة الآجل والتي تبلغ ١٠ سنوات فأكثر مع إعطاء فترات سماح كافية للمصانع الناشئة الجديدة.
وأوصت الدراسة التي يناقشها المجلس، أهمية تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بدلًا من القانون السابق رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وتبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء، وإنشاء ما يسمى بشركة إدارة الأبحاث الدوائية (DIMC)والتي تتمتع بالاعتماد من هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى توحيد جميع قرارات تسجيل الدواء السابقة في قرارًا موجد جديد مع وضع آلية تسعير جديدة ومعالجة التشوهات السعرية التي نتجت عن قرارات التسعير السابقة، وكذلك تحريك الأسعار نتيجة تغير سعر صرف العملات الأجنبية.
كما تتضمن الاستراتيجية عمل كود إجرائي يتعلق بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها من اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وما يسمى بالكود المصري للنظم (CER)، أسوة بما هو معمول به في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والمعرف باسم (21 Title No) وهذا الكود يضع جميع الإجراءات والضوابط والقواعد المنظمة لاستيراد وتسجيل وصناعة وتداول الدواء في مصر ويتم تحديثه كل ستة أشهر.
وطالبت الدراسة، بتبني برنامج وطني لمكافحة غش وتزيف وتدليس وتهريب الدواء والأدوية منتهية الصلاحية لمواجهة المتغيرات المحلية والعالمية، وتبني حملات توعية للمرضى بعدم الاستخدام الخاطئ للدواء، خصوصا المضادات الحيوية، وتعديل اللائحة التنفيذية رقم ۲۰۱۸/۹۰۹ لقانون التأمين الصحي الشامل رقم ۲۰۱۸/۲، وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع آلية شراء الدواء من مصانع الأدوية وشركات التوزيع وكذلك الصيدليات العامة والخاصة.
