اكد تقرير حقوقي أن نحو 43.4% من المشتغلين في مصر يعملون بالقطاع غير الرسمي عام 2020 وفقا لما تضمنه النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
واضاف التقرير تستحوذ (4) أنشطة اقتصادية على حوالي (85%) من إجمالي المشتغلين بالقطاع غير الرسمي، وهي أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة والصيد، وخدمات الغذاء.
وكانت وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة المستقلين الدولية قد اصدرت اليوم الإثنين الموافق 22 مايو 2023 تقريرا حول (( أثر الاقتصاد غير الرسمي على الاقتصاد الرسمي في مصر )).
ناقش التقرير عدد من المحاور الهامة ومنها؛ حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر؛ وأسباب توسع الاقتصاد غير الرسمي؛ والآثار السلبية للقطاع غير الرسمي على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، والآثار الإيجابية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من منظور حقوق الإنسان، والجهود الحكومية المبذولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح التقرير فيما يتعلق بحجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، أن نحو (20%) من الناتج المحلي الإجمالي في مصر يسيطر عليه القطاع غير الرسمي حتى عام 2017، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية حديثة لتقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي.
كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يشكل نحو (53%) من حجم الاقتصاد الكلي وفقاً لدراسة أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، فيما صرح وزير المالية محمد معيط بأن حجم الاقتصاد الرسمي في المتوسط بلغ (55%) من إجمالي الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالاقتصاد غير الرسمي وتأثيره على الحق في التنمية المستدامة، فإننا نجد أن الاقتصاد الخفي يؤثر على وضع سياسات التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، حيث يؤثر على الحق في التنمية من خلال عدة طرق منها، نقص الإيرادات الحكومية، وضعف الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، ونقص الاستثمار الأجنبي المباشر، وضعف البنية التحتية، وارتفاع معدلات البطالة وتفشي الفساد.
وأكد التقرير على أن هناك تأثيرات سلبية للاقتصاد غير الرسمي على حقوق الإنسان، والتي من أهمها انعدام الحماية الاجتماعية والصحية للعمال ونقص حقوقهم القانونية، وما يمكن أن يتعرضوا له من انتهاكات، كما يساهم الاقتصاد غير الرسمي في زيادة الفقر وعدم المساواة ويمكن أن يرتبط الاقتصاد غير الرسمي أيضاً بزيادة مستويات الفساد وانعدام الشفافية.
كما أكد التقرير على أن عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لها عدة فوائد على مستوى حقوق الإنسان، حيث أنها تحفظ حقوق العاملين الاجتماعية والتأمينية وترفع مستوى معيشتهم، كما تسهم عملية الدمج في خفض معدلات الفقر وترفع معدلات النمو الاقتصادي، فضلاً عن العديد من المزايا الموضحة بالتقرير.
وفيما يتعلق بجهود وسياسات الحكومة المصرية لدمج الاقتصاد غير الرسمي فقد ذكر التقرير الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدمج الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات الهامة والتي كان من بينها، القيام بتعديلات وإصلاحات شاملة، كذلك تسهيل إجراءات تسجيل المنشآت، وإقامة حملات توعية مكثفة لنشر الوعي بين المتعاملين وصغار المستثمرين في هذا القطاع، وإعطاء مزايا تمويلية وقروض إئتمانية لكل من يسعى للعمل بشكل شرعي، والسماح بتأسيس نقابات أو جمعيات تعاونية للعاملين في القطاع غير الرسمي وغيرها من التوصيات الموضحة بالتقرير.
