قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الإصلاحات أتاحت أيضًا خفض الدين العام من 108% من إجمالي الناتج القومي في 2016 إلى 91% في 2020،
و توقع استمراره في التراجع، منوهًا بأن العجز العام خلال 2021 وبالرغم من جائحة (كوفيد-19) لن يتجاوز 6.7% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أن هناك حرصًا على الحفاظ على مكتسبات الإصلاحات وهو ما يعني تحقيق في آن واحد الإنعاش الاقتصادي والصرامة في المالية العامة،
واوضح أن الحرص على تحقيق هذا التوزان ظهر خلال أزمة (كوفيد-19)، حيث تم تجنب الإغلاق التام للوفاء بمتطلبات الصحة العامة والنمو، فيما هبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى له مسجلاً 7.3%.
وقال : إن رفع حالة الطوارئ يعكس بجلاء حالة الاستقرار التي باتت تشهدها البلاد ونجاح الحرب على الإرهاب لا سيما في سيناء، مذكرًا بأن مصر لم تشهد أي عمل إرهابي منذ عامين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي – في حوار أجراه مع صحيفة (ليزيكو) الفرنسية على هامش زيارته الأخيرة لفرنسا، ونشر في عددها الصادر، اليوم الجمعة – أن إنهاء حالة الطوارئ يعد إشارة طيبة ترسلها مصر إلى العالم بأن الإجراءات الاستثنائية وراءنا وسنعود إلى الحياة الطبيعية.
وحول التطورات في السودان، أكد مدبولي أن السودان ليس مجرد بلد جوار بل صديق لديه مع مصر روابط تاريخية، واشار إلى العلاقات الأخوية بين الشعبين، لافتًا إلى أن ما يهم مصر هو تحقيق الاستقرار والتوافق في السودان لضمان ازدهار ورفاه أبنائه، وحصوله على السلع الأساسية.
وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، أشار رئيس الوزراء إلى كونها عملية طويلة الأمد، حيث بدأت المفاوضات بشأنها في 2011، مشددًا على إقرار مصر بحق كافة الدول في تنمية بنيتها التحتية، ولكن دون الإضرار بحقوق ومصالح دول الجوار، لا سيما وأن النيل يعد نهرًا دوليًا والمصدر الوحيد لمياه الشرب والحياة لقرابة مئة مليون مصري، مما يستوجب التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتنظيم عملية ملء السد وتشغيله.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، قال رئيس الوزراء إن مصر بفضل الإصلاحات التي بدأتها في عام 2016 تعد من البلدان النادرة في العالم التي أفلتت من الركود في أوقات جائحة (كوفيد-19)، حيث سجلت معدل نمو بلغ 3.6% خلال العام المالي 2019-2020، و3.3% خلال 2020-2021،
واشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول به إلى 5.4% خلال 2021-22، ثم إلى 7% خلال الأعوام الثلاثة التالية.
النمو والتوظيف مسالة حياه او موت
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي بأن النمو والتوظيف هما مسأله حياة أو موت في بلد تعداد سكانه يزيد سنويا بواقع 1.6 مليون نسمة.
وردًا على سؤال حول جهود تطوير البنية التحتية، أكد مدبولي أن الدولة تتبنى خطة طموحة لتحسين حياة أكثر من مئة مليون مصري تشمل إمدادات المياه والطرق والمراكز الصحية والموانئ و محطات الغاز والمدارس والمطارات.
وتابع: “لدينا خبرة جيدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقطاع الطاقة المتجدد مزدهر مع إنشاء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بسعة 1800 ميجاوات”، مشيرًا أيضًا إلى أنه يتم حاليًا بناء 25 مدينة جديدة ذكية وخضراء بما فيما ذلك العاصمة الجديدة التي تبلغ مساحتها 7 أضعاف مساحة باريس وسيتم افتتاحها العام المقبل.
وأوضح أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا لا مثيل له في العالم، وأن كل ذلك من شأنه أن يسمح للقطاع الخاص (الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات) بالكشف عن كامل إمكاناته في السنوات الثلاث المقبلة لتوفير ثلثي استثمارات الدولة مقابل 42% حاليًا.
من ناحية أخرى، قال مدبولي إن الدولة نجحت في خفض الدعم على الطاقة، حيث كان يستنفد أموالاً طائلة دون أن يعود بالنفع فعليا على المواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى إعادة ضخ تلك الأموال في الاستثمارات.
أما عن خفض الدعم على رغيف الخبر، قال مدبولي إن الدولة تدرس بدقة التدابير الواجب اتخاذها لتجنب أي ضرر قد يلحق بالفئات الأكثر احتياجًا والذين يمثلون 29% من سكان مصر.
وعن نتائج زيارته الأخيرة إلى فرنسا، أبدى الدكتور مصطفى مدبولي، ارتياحه الكبير إزاء المباحثات التي أجراها مع نظيره الفرنسي جون كاستكس، ووزير الاقتصاد برونو لومير، واصفًا فرنسا بالشريكٌ الاستراتيجي لمصر في ظل الروابط التاريخية بين البلدين وتقارب وجهات النظر بينهما تجاه الملفات الرئيسية.
وأشار إلى توقيع عدة اتفاقات مع الجانب الفرنسي، وإلى أنه خلال الأيام المقبلة، سيتم الانتهاء من اتفاق مع شركة “ألستم” الفرنسية لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، وتوريد 55 قطارًا جديدًا.
