عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الملتقى الرابع للقيادات العليا والوسطى بالوزارة والهيئات التابعة لها، وذلك في أول انعقاد لهذا اللقاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حيث يتم عقد هذا الملتقي بشكل دوري منذ أكتوبر الماضي تحت عنوان “١٠٠ قيادة” لاستعراض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والآثار في مصر ومناقشة خطط العمل وسياسات الوزارة خلال المرحلة القادمة للوصول بصناعة السياحة في مصر إلى تحقيق المستهدف منها وبما يساهم في دفع حركة العمل بالوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها على أكمل وجه.
وحرص الوزير على استهلال اللقاء بالاطمئنان والتأكد من سير منظومة العمل بشكل جيد بعد أن تم الانتهاء من الانتقال الكامل للموظفين والعاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها للعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، موجهاً الشكر لكافة أعضاء لجنة الوزارة الخاصة بمتابعة ملف الانتقال للعاصمة لما قامت به من جهود على مدار الأشهر الماضية للانتهاء من هذا الملف على الوجه الأمثل.
وأشار إلى ما أعلنه دولة رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي من إجراءات لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء وخاصة في ظل الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، والتي من بينها التوافق على أن يكون اعتباراً من يوم الأحد 6 أغسطس عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام “الأون لاين” مما يساهم في انخفاض استهلاك الكهرباء نتيجة تخفيف الضغط على الإنارة والتكييف بالمباني الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أنه سيتم تطبيق ذلك على الإدارات المختلفة بالوزارة والهيئات التابعة لها غير المتعاملة مباشرة مع الجمهور وأيضاً التي يمكن أن تعمل بنظام الأون لاين على مدار اليوم.
وأكد على أهمية تنفيذ ذلك وفق خطة يتم التوافق عليها داخل كل إدارة وفقاً لرؤية قياداتها ولآلية العمل بها وبما لا يضر بأي مهام يقوم بها موظفي هذه الإدارات أو خدمات يتأثر بها المواطنين.
ولفت إلى أهمية قيام الوزارة بالمشاركة في تحقيق المزيد من تخفيف وترشيد استخدام الكهرباء، مشجعاً كافة قيادات الوزارة على التكاتف وحث فرق عملهم على ذلك حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.
وأشار الوزير إلي أن عقد هذا اللقاء يعد فرصة للوقوف بشكل مستمر على أي تحديات تواجه منظومة العمل بالوزارة بشكل عام وبحث مقترحات لحلها، بجانب دوره كفرصة ليقوم قيادات الوزارة بنقل وتوصيل الرسائل التي يتم عرضها لفرق عملهم المختلفة بما يضمن العمل كفريق واحد نحو تحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة.
كما تحدث الوزير عن القرارات الوزارية الأخيرة الخاصة بترقيات وشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة.
وأوضح أن هذه القرارات جاءت في إطار حرص الوزارة على تمكين الكفاءات والاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة والحرص على قيامهم بأدوار مختلفة تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم الشخصية وتوظيفها بصورة أفضل مما يساهم في تعظيم الإنتاج والوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجات.
وعن أبرز المؤشرات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، أوضح الوزير أن السياحة شهدت معدلات إيجابية غير مسبوقة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي حيث تعتبر أعلي ٦ شهور في تاريخ السياحة المصرية مقارنة بما شهدته تلك الفترة خلال عام ٢٠١٠ والذي كانت قد حققت السياحة في مصر خلاله أعلي أرقام، لافتا إلى تميز تركيبة وتوزيع هذه الأرقام بين الجنسيات المختلفة من السائحين حول العالم.
وأشار أن هذه المؤشرات الإيجابية انعكست بشكل رئيسي على متوسط حجم الإشغالات الفندقية في مصر حيث تشهد الآن أعلي مستوياتها وهو ما انعكس أيضاً على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية ومن ثم زيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وأكد على أهمية العمل بصورة أكبر على تطوير والارتقاء بجودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين وتحسين التجربة السياحية في مصر في ظل ما تشهده صناعة السياحة بها من تطور كبير.
وأشار إلى أن ذلك يجعل نصب أعيننا جميعاً ضرورة العمل على إرضاء أذواق هؤلاء السائحين وتلبية توقعاتهم في تجربتهم السياحية بالمقصد السياحي المصري وتلقي الزائر والسائح ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة بما يليق بمكانة مصر وبالإمكانيات السياحية والأثرية بها.
كما أشار إلى أهمية الاهتمام بقياس مدى ثقة القطاع الخاص نحو مستقبل صناعة السياحة في مصر كأحد أهم معايير نجاح وقياس أداء وكفاءة العمل بالوزارة وخاصة في ظل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في هذه الصناعة وما يقوم به لتحقيق مثل هذه النجاحات، وكذلك لتعزيز استثماراته المختلفة مما يعمل على زيادة فرص العمل المختلفة والنهوض بهذه الصناعة.
ولفت عيسى إلى أن أحد مظاهر ارتفاع معدلات ثقة القطاع الخاص هي الزيادة التي شهدتها أعداد الغرف الفندقية في مصر خلال الفترة من يونيو ٢٠٢٢ وحتى يونيو ٢٠٢٣ والتي بلغت حوالي ٤٠٠٠ غرفة فندقية.
ووجه الشكر للجان التفتيش وفرق عمل الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على ما يقومون به من مجهودات لمعاينة المنشآت الفندقية الجديدة ودورهم في تسهيل الإجراءات للحصول على التصاريح اللازمة في هذا الشأن.
كما تحدث الوزير عن أبرز المستجدات والتنظيم الجيد الذي شهده الموسم الأخير لكل من الحج والعمرة هذا العام، مقدماً الشكر أيضاً للإدارة المركزية للشركات السياحية على جهودهم في هذا الشأن.
وقام باستعراض ومناقشة أبرز الإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للآثار بشكل غير مسبوق من اكتشافات أثرية جديدة تم الإعلان عنها مؤخراً، وعدد من المشروعات الأثرية التي تم الانتهاء منها مؤخراً وجاهزيتها للافتتاح، وكذلك النجاح الغير مسبوق لمعرض الآثار “رمسيس وذهب الفراعنة” في محطته الحالية بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب ما حققته منظومة التحول الرقمي من نجاح في تحصيل رسوم تذاكر دخول عدد كبير من المواقع الأثرية والمتاحف في مصر.
ولفت إلى أن التداول النقدي انخفض إلى أقل من ٣% في تحصيل إيرادات المجلس الأعلى للآثار بهذه المواقع والمتاحف خلال الأسبوع الأخير من يوليو الجاري مقارنة بنسبة ترتفع عن ٨٠% في ذات الفترة من العام الماضي.
وتحدث أيضاً عما تحققه هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية من إنجازات وطفرة كبيرة في أعداد الزائرين وحجم الإيرادات، وكذلك جهود فرق عمل هيئة المتحف المصري الكبير للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بهذا الصرح العظيم في التوقيتات المحددة تمهيداً لافتتاحه.
وأعرب عن فخره لكونه جزء من فريق عمل الوزارة الناجح، متمنياً أن يتم تحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى كافة قطاعات وهيئات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
واستمع إلى عدد من التساؤلات والمقترحات التي تم طرحها من قبل الحضور حول خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة لتطوير منظومة العمل بالوزارة، ومن ثم النهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر منها ما يتعلق بآليات رفع كفاءة العمل بالوزارة بصورة أكبر وخاصة بعد الانتقال للعمل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وسبل تحسين التجربة السياحية في مصر وخاصة للسائحين الفرادى، وآليات تفعيل بعض الإدارات التي تم استحداثها بهيكل الوزارة.
