أشاد النائب الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، ببيان وزارة العدل المتضمن قرار قاضي التحقيق حفظ التحقيق مع 75 منظمة حقوقية في قضية التمويل الأجنبي
واكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ان القرار يفتح صفحة جديدة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى ويكرس مفهوم استقلالية هذه المنظمات بعد الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لها واحتفائه بها بتخصيص العام الماضي للمجتمع المدني
وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ان القرار يأتي بعد ان أصيب الحوار المدني بتعديل قانون الجمعيات الأهلية ومنحها حرية أوسع في عملها التنموي بصورته الشاملة .
واكد النائب الدكتور على مهران ، ان الحكومة ترغب بأن يكون المجتمع المدني شريك أساسي في الأعمال التنموية والمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها علي مستوي مصر والتي تعزز حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في حياة كريمة لجمع المصريين وتقوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وأضاف النائب الدكتور على مهران ، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس لدولة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتكريس العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة للمجتمع .
وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ان المناخ الحالي يساعد منظمات المجتمع المدني بمختلف أنشطتها القيام بدورها وفق للدستور والقانون في تعزيز التنمية الشاملة.
وكان قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.
