التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية بدولة قبرص، في مقر السفارة المصرية بنيقوسيا، ضمن فعاليات زيارة سيادتها الخارجية الأولى والرسمية إلى أوروبا.
في بداية اللقاء رحب السفير عمرو حمزة بالسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مشيدًا بجهود التواصل المستدام مع الجاليات المصرية حول العالم.
وأشار إلى أن زيارة معالي الوزيرة إلى قبرص بالغة الأهمية، كونها أول زيارة لمسئول رسمي مصري منذ سنوات في أعقاب أزمة كورونا، كرسالة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالمصريين في الخارج والحرص على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تذليل كافة التحديات والصعوبات التي تواجههم.
وأكدت وزيرة الهجرة على أن لقاء الجالية المصرية، يعد واحدا من اولويات الزيارة الى قبرص رغم ما شهدته من الكثير من الفعاليات، مؤكدة على أن المصريين بالخارج في قلب أولويات واهتمامات الوطن.
وتابعت قائلة “نبذل قصارى جهدنا للعمل على أن يحظى المصريون في الخارج بكل حقوقهم وبكامل الاحترام والتقدير الواجب في اي موقع يشغلونه واي بلد يقيمون فيها وأن يكون هناك وسيلة دائمة للتواصل معهم حتى تكون الدولة مساندة ومعينة لهم عند الحاجة، وأن يتم توفير كافة الخدمات والمحفزات التي تميزهم وتشعرهم أنهم على قمة اولوياتها وفي ذاكرتها”.
وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ بداية تولي سيادتها حقيبة وزارة الهجرة، وهي تضع نصب اعينها تحقيق مطالب المصريين بالخارج وخلق المحفزات وتذليل كافة التحديات والعقبات التي تواجههم، ووضعت استراتيجية وخطة تنفيذية لتحقيق هذا، من خلال فريق عمل يعمل علي مدار الساعة لخدمة المصريين بالخارج على اختلاف طوائفهم وفئاتهم، إذ أننا نهتم بهم جميعا لا فرق بين مصري وآخر، كما نهتم بالعلماء والخبراء مثلما نهتم بالعمال والسيدات والشباب والأطفال وغيرهم، ونحرص على ربط الجميع بالوطن وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وحل مشكلاتهم والتأكيد على أنهم خط الدفاع الأول عن مصر وسفراء لنقل الصورة الإيجابية لما يحدث من إنجازات حقيقة في الجمهورية الجديدة.
واستعرضت وزيرة الهجرة استراتيجية عمل الوزارة وما حققته خلال العام الماضي من إنجازات ووسائل واشكال مختلفة للتواصل، سمحت بالتعرف حتى الآن على ٥٥ جالية مصرية حول العالم، من خلال مقابلات فعلية او افتراضية عبر الفيديو كًونفرانس، والعمل على الكثير من الملفات لخدمة المصريين بالخارج بالتوازي، ودون تمييز لجالية عن اخرى او مشكلة عن اخرى.
وعرضت أبرز المحاور المتصلة بما تم إنجازه خلال عام من توليها حقيبة وزارة الهجرة، ومن بينها المبادرات والتوصيات والمحفزات، ونتائج مؤتمر المصريين بالخارج.
وأشارت إلى أن المؤتمر قد تم عقده منذ أسبوعين وشهد إقبالا كبيرا في نسخته الرابعة بما يزيد عن الف مصري من جميع أنحاء العالم، من أكثر من 56 دولة حول العالم من بينهم ممثلون عن 66 رابطة جالية للمصريين بالخارج، وبحضور لفيف من الوزراء والمسئولين وكبار الشخصيات العامة التي جاءت لتحقيق مطالبهم والرد علي كافة الإستفسارات، وخرج المؤتمر بتوصيات حققت تطلعات كافة فئات المصريين.
وتابعت وزيرة الهجرة أن جلسات المؤتمر تناولت جهود الدولة المبذولة في مختلف القطاعات الاقتصادية منها والاجتماعية والخدمية، والتنموية، وغيرها من القطاعات التي تهم المواطنين المصريين بالداخل والخارج، وبحث إمكانية إعادة فتح مبادرة السيارات وعرض ذلك على رئيس مجلس الوزراء، لإعادة فتحها بالشكل الذي تراه الحكومة مناسبًا مرة أخرى، بجانب مبادرة الإعفاء من التجنيد بالتعاون مع وزارة الخارجية والدفاع لتسوية الحالة التجنيدية لأبنائنا في الخارج، بدءًا من عمر 19 عامًا، وهى محدودة المدة جدًا، فهي لشهر واحد فقط، تبدأ اعتبارًا من 14 أغسطس وتنتهى بعد 31 يومًا من طرحها.
وتناولت الجهود المبذولة لطرح شركة استثمارية للمصريين بالخارج، بإدارة مكونة منهم فقط، كذلك إنشاء صندوق بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي لإطلاقه خلال الفترة المقبلة، ليشمل كافة أوجه الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ، فسيغطى الخدمات الضرورية والتأمينية للمصريين في الخارج مثل المساعدات القضائية، وتعويض الإصابة الجزئية أو العجز الجزئي والكلى، وتعويض الوفاة، ورجوع الأسرة من الخارج، ونقل الجثامين من الخارج في حالات الوفاة.
بجانب التعاون مع وزارة الإسكان، لطرح وحدات سكنية وأراضي بتخفيضات تصل إلي 23% عند الدفع بالعملة الأجنبية من المصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بالعملة الصعبة، حيث قامت كل البنوك الوطنية بإطلاق شهادات دولارية بعائد هو الأعلى في العالم، فضلا عن تخفيضات تذاكر الطيران العائلية علي الشركة الوطنية مصر للطيران في فترات معينة علي مدار العام، تطوير مدارس المسار المصري، ودراسة تقديم خدمة التعليم عن بعد لأبناء المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارتي التعليم والتعليم العالي، وفتح قنوات افتراضية تعليمية وتدريبية.
وأشارت لتشكيل غرف عمليات مستمرة لإعادة أبنائنا المصريين بالخارج من مناطق الصراع بالسودان، وروسيا، وأوكرانيا، من خلال جسور جوية وبرية وبحرية من تحت خط النار ودمجهم في النظام التعليمي المصري، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ومد فترة الإعارة عام لتوفيق الأوضاع فوق الفترة الرسمية قانونا وهي عشر سنوات، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وإطلاق برامج أنشطة ثقافية للتعريف بالحضارة المصرية، في إطار مبادرة “أتكلم عربي” لتعزيز الهوية الثقافية والتاريخية لأبنائنا بالخارج.
وأشارت الوزيرة أن كافة التوصيات يتم رفعها للعرض علي السيد رئيس مجلس الوزراء، وبمجرد اعتماد سيادته لها، يتم البدء بالعمل بها فورا بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزرات والمؤسسات المعنية، كما أن كل تلك الفرص والمحفزات سيتضمنها تطبيق تعمل الوزارة عليه حاليًّا مع وزارة الاتصالات وسيتم إطلاقه قريبًا لخدمة المصريين بالخارج.
وحول حماية حقوق العمالة، وتيسير إجراءات التوظيف والضوابط القانونية، ذكرت الوزيرة سها جندي أبرز نتائج زيارتها ولقائها مع الوزراء والمسئولين القبارصة لحل التحديات التي تواجه العمالة المصرية ورجال الأعمال العاملين في قبرص.
حيث التقت بوزير الداخلية القبرصي، واتفقت معه على وضع خطة مؤسسية للتعامل فيما يخص حقوق العمالة، وأهمية تقنينها، وحماية حقوق العمال المصريين، ودعمهم في تيسير إجراءات أوراق الإقامة وتصاريح العمل، وحل التحديات التي تواجه العمالة المصرية مع بعض أصحاب العمل، وتنصلهم من إعطاءهم حقوقهم ومستحقاتهم المادية وفقا للعقود الموقعة، بموجب قانون العمل القبرصي.
ومن ناحيته، وعد وزير الداخلية القبرصي بالتدخل لصالح حقوق العمال المصريين، وإرسال حملات أمنية (بالتعاون مع وزارة العمل) للكشف عن أوضاع العمال بأماكن عملهم، ورصد أي انتهاك لحقوقهم وواجباتهم.
كما التقت بوزير العمل القبرصي، واتفقت معه على ضرورة حماية حقوق العمالة المصرية في قبرص، و ضمان تطبيق قوانين العمل وتوفير ظروف عمل آمنة وعادلة لهم، وتذليل التحديات التي تواجه العمالة المصرية هناك، ومن جانبه وعد وزير العمل القبرصي بالبحث عن حلول لتلك التحديات وإرسال حملات تفتيش مدنية لأصحاب العمل لبحث تلك الشكاوى.
وقد طلبت السفيرة سها جندي تأسيس “آلية اتصال مباشرة” بين الوزارتين لحل أية مشاكل تواجههم، وهو ما وافق عليها، ووجه سيادته مدير إدارة شئون العمال، للرد على كافة الإستفسارات لديهم، شاكراً جهود مصر في إرسال عمالها لدعم سوق العمل القبرصي، كما تم التطرق للمزيد من مجالات العمالة التي تحتاجها قبرص، وضرورة تقنين وضع العمالة المصرية التي استقرت هناك بشكل غير نظامي حتي تدخل في آليات اقتصاد الدولة.
وتطرقت وزيرة الهجرة للحديث عن ضرورة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص الهجرة الآمنة، وكذلك فرص التدريب من أجل التوظيف بالخارج، عوضا عن الهجرة غير الشرعية، وما يترتب عليها من تعرض حياة المهاجر للخطر، وضياع حقوقه المادية وعدم خضوعه لقانون العمل بما يعرضه للعصابات والإتجار بالبشر.
وأشارت لجهود وزارة الهجرة في توفير البدائل الآمنة بالتعاون مع العديد من دول الإتحاد الأوروبي وأبرزها ألمانيا، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع لوزارة الهجرة، وتوفير فرص تدريب وعمل مصممة خصيصا لتحقيق المنفعة المتبادلة لكل من العامل وسوق العمل الألماني، حيث تم إرسال طباخين، وخبازين، ومهندسين وعاملين في مجال الفندقة وغيرهم، بالإضافة إلي توفير فرص للعمالة الماهرة في الشركات الألمانية والدولية العاملة في مصر، مثل سيمنز، وشركات مجموعة السويدي وأوراسكوم وغيرها، كما يتم العمل على نفس النموذج مع هولندا، وإيطاليا، والمجر، والسعودية، ويتم حاليا فتح حوار مماثل والنظر في الوصول الى تعاون يتم تكييفه ليناسب حالة سوق العمل في قبرص، سواء على المستوي الثنائي او الثلاثي مع دول أخرى .
ومن جانبه، ثمن القس إيرينيئوس البراموسي، الممثل البابوي لدولة قبرص، زيارة السيدة وزيرة الهجرة، وحرصها على لقاء أكبر عدد من الجالية المصرية خاصة من العمال والمزارعين والصيادين، وشكر وزيرة الهجرة وسفير مصر على دعوتهما الكريمة للمشاركة في هذا اللقاء،
وتناول جهد الكنيسة في دعم ومساعدة العمال المصريين وتسهيل معيشتهم في قبرص والوقوف معهم لتسهيل اية تحديات بالتعاون الدائم والمستمر مع السفارة المصرية في قبرص لتذليل اية عقبات.
شهد اللقاء نقاشا مفتوحا مطولاً بين السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وممثلي الجالية، تضمن كافة أشكال الاستفسارات والمقترحات، من بينها إمكانية إعادة فتح مبادرة جلب سيارة للمصريين بالخارج مرة اخرى، وأهمية تيسير إجراءات قانون رعاية المصريين بالخارج، والمطالبة بالمزيد من إجراءات استقدام العمالة المصرية للمصانع المصرية القائمة بالمنطقة الحرة بنيقوسيا، والتحديات التي تواجه تلك المصانع في استقدام المهندسين، وأيضا استفسارات خاصة بقانون شحن جثامين المتوفين، والتكفل بنفقات من لا يستطيع تغطية نقل جثمان ذويه، وضرورة تدخل وزارة الهجرة مع المسئولين القبارصة للتنسيق مع أصحاب العمل وضمان إلزام أصحاب العمل بأنفاذ كافة البنود المادية والحقوق المذكورة بالعقود، والالتزام بعدد ساعات العمل الواجبة دون تجني على العامل، وتوفير عائد مادي اضافي حال زيادتها عن المتفق عليه وفقا لقانون العمل القبرصي وكذا الإجازات، والنظر في تقنين وتيسير إجراءات الإقامة للمهاجرين غير النظاميين ممن تجاوزت مدة إقامتهم 10 سنوات بقبرص، إقتداء بالتجربة المماثلة مع إيطاليا.
بدورها قامت وزيرة الهجرة، بالرد تفصيليا على كافة الإستفسارات المقدمة من الجالية المصرية، كما أعطت الفرصة لممثل وزارة العمل القبرصية للرد علي الأسئلة الخاصة بتحديات العمالة في قبرص.
وأكدت على أن وزارة الهجرة اتفقت مع الحكومة القبرصية على فتح قنوات اتصال رسمية مباشرة مع الوزارات القبرصية المعنية وأهمها وزارتي الداخلية والعمل، لاستقبال كافة الشكاوى والمقترحات وإرسالها للحكومة القبرصية بشكل مباشر وبالتنسيق والتعاون مع سفارتنا في قبرص.
كما تم الاتفاق على تنسيق السيدة الوزيرة لقاء إفتراضي مباشر، مع هيئة التأمينات الاجتماعية لتذليل كافة التحديات الخاصة باسترداد المستحقات التأمينية للعمالة في قبرص عند انتهاء عقود العمل والعودة لمصر.
كما وعدت بالعمل على دراسة كافة المقترحات، بالتنسيق مع الوزارات المصرية والقبرصية المعنية، مؤكدة على حرص الدولة المستمر على حماية كافة حقوق العمالة المصرية في قبرص، وحقوقهم القانونية بما في ذلك ضمان تطبيق قوانين العمل وتوفير ظروف عمل آمنة وعادلة.
كذلك العمل على خلق فرص آمنة ورسمية لتنقل العمالة بين البلدين، وتعزيز التبادل المهني بين مصر وقبرص، وتوفير فرص عمل موسمية وطويلة الأجل للعمالة المصرية الماهرة، وفتح قناة اتصال مباشر مع الجالية المصرية في قبرص عبر إطلاق مجموعة للتواصل من خلال تطبيق الواتساب، في حين اجتمعت على هامش اللقاء مع بعض المستثمرين والمصنعين المصريين للحديث عن شركة استثمار المصريين في الخارج.
