أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن جائحة فيروس كورونا، كشفت عن أهمية تنويع مصادر اللقاحات لضمان الوصول العادل لجميع البشر، وتأمين الوضع الصحي العالمي.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة «الاستعداد والتأهب والاستجابة لأي جوائح مرضية في المستقبل» التي نظمها المركز الأفريقي للتحكم والسيطرة على الأمراض «CDC» على هامش الدورة الـ78 لـ«الجمعية العامة للأمم المتحدة» بولاية نيويورك الأمريكية.
ووجه الوزير في بداية كلمته الشكر للرئيس «سيريل رامافوزا» رئيس دولة جنوب أفريقيا، وموسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسفير مينانتا ساماتي سيسوما مفوض الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، والدكتور جان كاسيا – المدير العام لمركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا.
وأكد أن هذا الاجتماع يعد علامة فارقة في الجهود الجماعية التي تهدف إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في أفريقيا، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة.
وأعرب عن تقديره العميق لجميع الحضور، من الوزراء والنواب، الذين يمثلون مختلف القطاعات والمنظمات، مؤكدا أن الالتزام والتفاني في تطوير الرعاية الصحية في أفريقيا أمر يستحق الثناء.
وقال إن البيانات تشير إلى ضخامة سوق المنتجات الصحية الأفريقية، والذي بلغت قيمته 28 مليار دولار في عام 2021 مع معدل نمو متوقع يبلغ 5.5% سنويًا خلال الخمسة أعوام القادمة، علاوة على أن أجهزة التشخيص والأجهزة الطبية تمثل حاليًا نحو 7% من السوق، بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار.
وأضاف أنه مع حصول اللقاحات على أصغر حصة من سوق المنتجات الصحية الأفريقية والتي تقدر بـ 5% بقيمة 1.3 مليار دولار، يجب أن تؤخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد-19» والتي أوضحت أهمية تنويع مصادر اللقاحات، لضمان الوصول العادل للجميع وتأمين الوضع الصحي العالمي، جنب إلى جنب مع العمل على توفير جميع أنواع وسائل التشخيص والعلاج والأجهزة الطبية.
وأكد أن الدولة المصرية تدرك جيدا أهمية الإنتاج المحلي كعنصر من عناصر ضمان الحصول على الأدوية، ووضع الصحة العامة كأولوية، كما تعترف بأهمية الجوانب التجارية والفرص والتحديات المتعلقة بالملكية الفكرية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتمكين الدول من الوفاء بمسؤوليتها تجاه حماية الحق الحقيقي في الصحة.
وتابع ولذلك فإن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز بشكل كبير على توطين إنتاج الأدوية والتقنيات الصحية الأخرى، بما في ذلك المواد الخام، لتغطية الاحتياجات المحلية وأغراض التصدير، مع ضمان الجودة والسلامة والفعالية والقدرة على تحمل التكاليف، و العمل على تحقيق التكامل الإقليمي لصالح الوصول العادل للجميع، موضحا أن تحقيق هذه الأهداف، تستلزم الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن من خلالها تحقيق ركائز متعددة لتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات والتقنيات الصحية.
وأضاف الوزير أن تحقيق ما سبق، يستلزم العمل على تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة، بما يساعد في سد الفجوة في إمكانية الوصول وضمان أن تكون الأدوية الحيوية والأجهزة الطبية والتقنيات في متناول السكان بسهولة، مع تعزيز قدرات التصنيع المحلية على إنتاج منتجات وتقنيات صحية عالية الجودة وبمعايير دولية، لتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص العمل، والمساهمة في النمو الاقتصادي، إلى جانب دعم زيادة الابتكار ونقل التكنولوجيا، مما يتيح تطوير منتجات وتقنيات صحية جديدة ومحسنة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لسكان أفريقيا.
واستطرد أنه من خلال تبني سياسات الابتكار، تستطيع أفريقيا مواجهة تحديات الرعاية الصحية بشكل أكثر فعالية والبقاء في طليعة التقدم الطبي، مؤكداً على أهمية الاستثمار والتمويل المستدام من خلال المشاركة المالية، مضيفا أنه يمكن للحكومات الاستفادة من موارد القطاع الخاص لإنشاء مرافق التصنيع المحلية واستدامتها، وهو ما يقلل الضغط على الميزانيات العامة، ويضمن إتباع نهج طويل الأجل، وأكثر استدامة، لتطوير الرعاية الصحية.
وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على دور التكامل الإقليمي الذي يخدم قضية الوصول إلى الأدوية واللقاحات، لافتا إلى أن أفريقيا أنشأت نموذجاً متميزاً للتعاون في الوصول الكافي من اللقاحات، وفي الوقت المناسب، مطالبا بتكرار هذا النموذج، لتمكين البلدان من المشاركة في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية وفقا لقدراتها الإنتاجية، المتعلقة بمستويات التكنولوجيا، وتوافر مدخلات الإنتاج، ورأس المال البشري المدرب، وهو ما يتطلب التعاون المشترك في تطوير تلك القدرات الشاملة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات.
وأختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بالإعراب عن امتنانه ودعمه الكامل للمساعي الأفريقية التي تتطلع إلى تحفيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، والاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق «إفريقيا التي نريدها»، قائلا: «أعتقد أن هناك فرصة واعدة لا تزال أمامنا، فمن خلال تعاوننا وتضافرنا، سنعمل يداً بيد لتبادل خبراتنا ومعارفنا، وتكثيف أعمالنا الوطنية وتوحيد تطبيقاتنا الإقليمية والعالمية، للوصول إلى تطلعاتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
