عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعاً يوم 21 سبتمبر الجاري، مع وزير خارجية روسيا الاتحادية “سيرجي لافروف” علي هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بتهنئة نظيره الروسى بمرور ٨٠ عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين،
واعرب عن تقدير مصر لعلاقة الصداقة والتضامن التاريخية القائمة بين مصر وروسيا. وقد بحث الوزيران بشكل مستفيض مختلف أوجه التعاون الثنائي، والمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها، بما فى ذلك مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في مصر، بالإضافة إلى التعاون المصري الروسي في مجال البترول والغاز الطبيعى. وقد أعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بقيام الجانب الروسي بالحفاظ على استمرارية توريد الحبوب إلى مصر بالرغم من التحديات الدولية القائمة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أعاد التأكيد على تطلع مصر للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، لاسيما على ضوء استمرار تداعياتها السلبية الإنسانية والسياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية تطرق خلال اجتماعه مع الوزير لافروف إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا، وكذا مستجدات الأزمة السورية، مع الإشادة بالتعاون والتنسيق المتميز بين البلدين في مختلف المحافل، والتأييد المتبادل للترشيحات من البلدين للعديد من المناصب في الوكالات والهيئات الدولية.
من جانبه، أشاد الوزير لافروف بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلاً عما يشهده حجم التبادل التجاري بين البلدين من ازدياد بشكل مطرد. كما قدم وزير الخارجية الروسي التهنئة لانضمام مصر إلى تجمع البريكس، مؤكداً أن انضمام مصر للتجمع يمثل إضافة حقيقية، حيث أعرب الوزير شكري عن التقدير العميق من جانب القاهرة للدعم الروسي في هذا الصدد.
كما شارك وزير الخارجية سامح شكري يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري في الاجتماع الوزاري حول التقييم العالمي الأول تحت اتفاق باريس، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك، حيث ألقى كلمة بصفته رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح صحفي، أن وزير الخارجية أكد في بيانه على الحاجة لتقييم أوجه القصور التي أدت إلى الوضع الحالي الذي يشهد كوارث ناتجة عن المناخ بصورة تكاد تكون يومية، مطالباً بتبني خطوات عملية بشأن موضوعات العدالة المناخية والتمويل والانتقال العادل والروابط بين المناخ والتنمية.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه عقب النجاح في التعامل مع العديد من الفجوات التي تواجه التنفيذ، فإن مصر ترى أنه يجب تبني خطوات عاجلة وواسعة النطاق خلال مؤتمر المناخ COP28 القادم بالإمارات، بما يتماشى مع المسئوليات والمبادئ التي تم الاتفاق عليها في اتفاق باريس للمناخ واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وشدد على أن التعاون الدولي، وخاصة في توفير التمويل يعد حجر زاوية لتنفيذ العديد من المساهمات المحددة وطنياً الخاصة بالدول النامية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن السيد سامح شكري ألقى الضوء أيضا على أهمية نقل التكنولوجيا للدول النامية، بما يسمح بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن مصر باعتبارها عضواً في اللجنة رفيعة المستوى للتقييم العالمي ورئيس مؤتمر المناخ COP27 لن تألو جهداً لدعم صياغة مخرج لعملية التقييم العالمي، وتدعم بصورة كاملة الرؤية التي قدمها الرئيس الإماراتي المُعين لمؤتمر المناخ COP28.
المزيد من الأخبار
اضغط للتعليق