أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة إن الوزارة سوف تتقدم، غدًا الثلاثاء، إلى مجلس الوزراء لاعتماد زيادة جديدة في أسعار توريد القمح من المزارعين للموسم القادم.
جاء ذلك خلال مؤتمر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الإثنين لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبحضور السيدة كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.
وأشار الوزير إلى أن مخزون القمح الاستراتيجي يكفي حتى 5 شهور قادمة، لافتا إلى أن الحكومة تسعى دائما إلى تقديم الحوافز التشجيعية للمزارعين لزيادة حجم المحصول المورد لصالح الوزارة.
وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر تكفي حتى 4 شهور قادمة وبالنسبة للأرز فهو يكفي لمدة 3 شهور والزيت يكفي لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن الدولة تسعي دائما لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بشكل مستمر.
وقال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر بحاجة إلى إقامة 14 سوق جملة لتنظيم عملية تداول الخضر والفاكهة وتقليل الفاقد الذي يتراوح بين 20 و30%.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 10% لتلبية احتياجات المواطنين والزيادة السكانية.
وأرجع الوزير ارتفاعات أسعار الخضر إلى زيادة حلقات التداول ونسبة الفاقد وارتفاع تكلفة النقل التي تمثل ما بين 15 إلى 20%من تكلفة السلع وليست ممارسات التجار.
وأوضح أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتطوير التجارة الداخلية منذ 2017 كانت تشمل مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأغراض ومستودعات استراتيجية لتخزين السلع وفقا للمواصفات القياسية، وقد تم وضع حجر الأساس لأربعة أسواق استراتيجية في السويس والأقصر والفيوم خلال الفترة المقبلة وأخيرا أسواق الجملة
وأضاف وزير التموين أن أسواق مراكز الغذاء الأخضر المستهدف إقامتها بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ليست سوق جملة بالمعنى التقليدي ولكنها تعد مراكز لوجستية تعمل على تنظيم عملية تداول الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك وفقا للمعايير العالمية لتقليل الفاقد الناتج عن سوء التخزين.
وأكد أن نجاح فكرة إقامة أسواق الغذاء الخضراء لن تنجح إلا بمشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستقوم الوزارة بتنفيذها بالكامل بينما الإدارة والاستثمارات والمرحلة الثانية من المشروع للقطاع الخاص.
