شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى المائدة المستديرة حول المسارات نحو ٢٠٣٠ بما يحقق التحول الشامل، وذلك خلال مشاركتها في مشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية، وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس، من خلال اختتام التقييم العالمي للمناخ، بحيث تحدد نتائج المؤتمر اتجاه العمل المناخي عبر جميع ركائز اتفاق باريس لتوفير استجابة شاملة من خلال السياسات والجهود المتوافقة مع مراعاة الاعتبارات العلمية والإنصاف.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة العمل المشترك لرفع الطموح في مؤتمر المناخ القادم COP28، والذي يهدف للخروج بنتائج متوازنة وطموحة في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار، بما يساعد على تحقيق هدف الحفاظ على ١.٥ درجة احترار للأرض، مع التأكيد على ضرورة زيادة احتياجات التكيف ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة الى ضرورة وصول الدول النامية لوسائل التنفيذ اللازمة، خاصة التمويل، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع العادل والمتكافئ للأهداف، التي لابد ان تكون محددة وواضحة تضع في اعتبارها تنفيذ اتفاق باريس
كما لفتت الوزيرة الى ضرورة ان يتضمن مفهوم المساواة المشاركة العادلة في انبعاثات الكربون والحقوق المتساوية للدول في التنمية، بحيث لا يتم اغفال المسئولية التاريخية للدول المتقدمة في انبعاثات الكربون واغفال حق الدول النامية في الوصول للتنمية، مشيرة الى ان التقييم العالمي للمناخ سيكون فرصة جيدة لتقييم الجهود المبذولة في الماضي وتحديد الاحتياجات المطلوب تلبيتها مستقبلا، على كافة المستويات سواء التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ.
وشددت الوزيرة على ضرورة ان يراعي العمل المناخي احترام سيادة كل طرف ومبادئ الاتفاقية واتفاق باريس، بحيث يكون لكل بلد الحق في اختيار مسار الانتقال العادل المناسب للظروف والقدرات الوطنية، الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
واضافت الوزيرة أيضا ان المسارات العالمية للعمل المناخي لابد ان تسمح بالأهداف الطموحة العالمية التي تشير الى الهدف الاساسي الذي نسعى للوصول إليه، من خلال تقديم الدعم اللازم أسوة بأهداف التنمية المستدامة، موضحة ان التقييم العالمي للمناخ كجزء من اتفاق باريس يهدف الى إبلاغ الدول الأطراف عن ضرورة تحديث مساهماتها الوطنية، ولا يحدد سيناريوهات أو مسارات لأي طرف.
وشددت الوزيرة على ان تنفيذ اتفاق باريس يتطلب العمل الجماعي تحت مبادئ الاتفاقية، وتفهم التزاماتنا وبذل الجهد اللازم لزيادة الطموح على كافة المستويات تبعا للظروف الوطنية لكل دولة.
