قدم كل من السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، تيد كروز، والنائب الجمهوري في مجلس النواب، ماريو دياز-بالارت، مشروع قانون يحث وزارة الخارجية الأميركية على أن تستخدم سطلتها القانونية لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية أجنبية.
ويتطلب هذا الإجراء وفقًا للبيان الصادر عن كروز، من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس حول ما إذا كانت جماعة الإخوان تندرج ضمن المعايير القانونية الخاصة بمثل هذا التصنيف، وإذا كان الأمر كذلك، “فسوف يمكن الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات يمكن أن تخنق التمويل الذي يتلقونه (الإخوان المسلمين) للترويج لأنشطتهم الخبيثة”.
وقال السيناتور كروز عند تقديم مشروع القانون: “لقد حان الوقت للانضمام إلى حلفائنا في العالم العربي في الاعتراف رسميًا بجماعة الإخوان بما هي عليه في الحقيقة، منظمة إرهابية.
واضاف : لذا اليوم، أنا فخور بإعادة تقديم مشروع القانون هذا لحث إدارة بايدن على تصنيفهم على هذا النحو من واجبنا تحميل الإخوان المسلمين المسؤولية عن دورهم في تمويل الإرهاب والترويج له في جميع أنحاء الشرق الأوسط.”
ويشترك في رعاية مشروع القانون كل من السيناتورين عن الحزب الجمهوري، جيم إينهوفي و ورون جونسون، وكل من أعضاء مجلس النواب: كاي جرانجر، تشاك فليشمان، بيل جونسون، توماس ماسي، آدم كينزينجر، سكوت ديجارلايس، جاي ريشينثالر، جون إتش روثرفورد، لوي غومرت، مايك بوست، جلين غروثمان، كات كاماك، وبات فالون.
من جهته، قال السيناتور الجمهوري إينهوفي: “منذ تأسيس جماعة الإخوان في مصر، دأبت الجماعات التابعة للجماعة على الدعاية والتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود والمسلمين الآخرين، كانت تدعم الإرهابيين الراديكاليين…
وقال : يسعدني أن أنضم إلى زملائي اليوم في إعادة تقديم هذا التشريع الذي يدعو وزارة الخارجية إلى فحص علاقة الإخوان بالمنظمات الإرهابية الأجنبية. يجب محاسبة المنظمات الإرهابية وتلك التي تشجع على عنفها الوحشي”.
أمام السيناتور، دياز فقد قال إن “جماعة الإخوان المسلمين تواصل التحريض على أعمال الإرهاب وتدعم المنظمات الإرهابية الأخرى المسؤولة عن أعمال العنف المروعة في جميع أنحاء العالم.
كما ذكر أن تصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية “من شأنه أن يفرض عقوبات صارمة تحد من قدرتها للحصول على تمويل يستخدم لإحداث الضرر ونشر أيديولوجية مليئة بالكراهية في جميع أنحاء العالم”.
وقدم السيناتور كروز لأول مرة قانون تصنيف الإخوان جماعة إرهابية في عام 2015، وأعاد تقديمه في عام 2017، وفي نهاية نهاية عام 2020.
وأشار البيان الصادر عن كروز إلى أن “إدارة بايدن وضعت شروطًا مؤخرًا على تقديم المساعدة التي قد يستخدمها حلفاؤنا المصريون في العمليات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، حتى تنهي مصر الملاحقات القضائية ضد المتطرفين وتسقط التهم الموجهة إلى 16 شخصًا لم يتم الكشف عن أسمائهم”.
كما ذكر البيان أن هذه الإجراءات تأتي “على خلفية حملة أوسع من قبل الديمقراطيين للضغط على مصر للإفراج عن المتطرفين، بمن فيهم أعضاء جماعة الإخوان”
