وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والسياحة والآثار والتخطيط، حول آليات الحكومة للاستثمار التقارب السياسي بين مصر وتركيا مؤخرًا.
وقالت النائبة: “أنَّ تطوير العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيكون لها انعكاسات واسعة على أمن المنطقة، بالنظر إلى البعد الاستراتيجي للدولتين وثقلهما في الإقليم، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع دائرة التهديدات بالنظر لاستمرار القتال في جبهات شتى، سواءً ما يحدث في غزة، أو ما يدور في السودان، أو القضايا التي كانت تمثل نقاطًا خلافيّة على رأسها الأزمة الليبية وقضية ترسيم الحدود البحرية وملف الطاقة بالبحر المتوسط”.
وأضافت “عبدالحميد” :”أنه نتيجة للتغيرات والصراعات الجيوسياسية بالمنطقة توجد أهمية بالغة للتقارب والتحالف الاقتصادى بين مصر وتركيا لتأمين أمن منطقة شرق المتوسط وضمان استقرار أمن الطاقة بالشرق المتوسط، ومن ثم أصبح على الحكومة البحث جديًا عن آليات للاستثمار هذا التقارب السياسي لتحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة بين البلدين”.
وأشارت إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد مرحلة جديدة وصفحة جديدة عقب قطيعة دامت عقدًا من الزمن، لافتة إلى أنه يوجد العديد من الملفات والمصالح المشتركة بين البلدين يصب فى صالح استقرار المنطقة وإعادة توازن القوى بالشرق الأوسط.
وأوضحت “عبدالحميد”، أن الزيارة ستمهد لعودة العلاقات بقوة وممكن أن يحدث تبادل تجاري بالقيم بما يعني الجنيه المصري مقابل الليرة التركية.
ولفتت “عضو مجلس النواب” إلى أن مصر هي نقطة تمركز محورية لكافة الدول المحيطة لموقعها المتميز مع وجود عدد من المزايا والاتفاقيات المهمة وهو ما فتح الباب بعد اتفاقية التجارة الحرة سنة 2007 بين مصر وتركيا أمام رجال الأعمال الأتراك للنفاد عبر هذه الاتفاقيات.
وكشفت “عضو لجنة الخطة والموازنة”، أن حجم الاستثمار التركي في مصر يتعدى أكثر من ٧٠٠ شركة ومصنع تركي وشركات مصرية مساهمة باستثمارات تركية تتعدى، وفقا لآخر إحصائيات ٢ مليار دولار، وعدد كبير يتعدى تقريبًا 100,000 أو أكثر من العمالة المصرية الماهرة المدربة في هذه المصانع والشركات.
وتابعت “عبدالحميد”، أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة، ومن ثم يجب العمل على جذب استثمارات تركية خاصة في إقامة صناعات لمستلزمات الإنتاج التي تتفوق فيها تركيا، كما طالبت بالدخول في صناعات واستثمارات مشتركة بين البلدين، عبر إنتاج صناعات مغذية قوية من أجل تغذية الصناعات التي يتم إنتاجها في مصر، حتى تقدم قيمة مضافة للصناعة والاقتصاد المصري.
وأكدت النائبة آمال عبدالحميد على أن تركيا من أكبر الأسواق التصديرية لمصر، بخاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة من ناحية، فضلاً عن قرب المسافة بين البلدين، ما يساعد على تخفيض تكلفة نقل البضائع.
