بحث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل معمسؤولي هيئة التجارة بتنزانيا TAN TRADE الحكوميين والقطاع الخاص , مسئولي اتحاد الصناعات التنزاني سبل تدعيم حركة التجارة بين البلدين وزيادة التعاون بين الموانئ المصرية والتنزانية
أكد الجميع على ضرورة زيادة حجم التعاون الحالي بما يتلائم مع قوة وعراقة العلاقات المصرية التنزانية
توجه الوزير لزيارة المنطقة الصناعية الخاصة بشركة السويدي والمخطط تنميتها في المستقبل القريب لاستقبال الاستثمارات التنزانية والخارجية بما فيها المصرية
كما عقد وزير النقل بحضور السفير شريف اسماعيل سفير مصر في تنزانيا اجتماعا موسعا بمقر السفارة المصرية مع الشركات المصرية العاملة في تنزانيا مثل شركات السويدي والمقاولون العرب وETG
تم استعراض النشاط الحالي لتلك الشركات في تنزانيا وحجم المشروعات التي يتم تنفيذها حيث تم التأكيد على أهمية هذا النشاط في زيادة حركة التعاون التجاري بين البلدين الصديقين وأن تنفيذ هذه المشروعات يجسد التطور الكبير في أنشطة الشركات المصرية المتخصصة
واكد وزير النقل خلال تصريحات صحفية ان هذه الزيارة تاتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية مع دول القارة الأفريقية، وفي ضوء أهمية دفع تنفيذ عدد من المشروعات القارية الهامة التي تصب في خدمة تعزيز العلاقات مع دول القارة ومردوها الاقتصادي على مصر
وقال انها تاتي ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية من خلال انشاء بعض المناطق اللوجستية في بعض الدول الافريقية وفي مقدمتها تنزانيا باعتبارها البوابة الرئيسية لعدد من الدول الأفريقية الحبيسة ومن بينها رواندا،
وقال : يمثل ميناء دار السلام بتنزانيا أحد أهم موانئ الارتكاز في شرق افريقيا لافتا الى مقترح ربط هذا الميناء مع أحد الموانئ المصرية ( ميناء سفاجا) من خلال تسيير خط ملاحي منتظم وصولا لميناء دار السلام بتنزانيا، و انشاء منطقة لوجستية في كل من دار السلام بتنزانيا وكيجالي برواندا لتجميع الصادرات المصرية ونقلها بحرا الى تنزانيا ومنها برا الي رواندا ثم الي باقي دول وسط افريقيا الحبيسة، والاستفادة من تواجد عدد من كبريات الشركات المصرية مثل شركة السويدي وشركة المقاولون العرب اللتين تقومان بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في دولة تنزانيا.
كما عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا موسعا مع مكامي مباراوا وزير النقل التنزاني حضر اللقاء ممثلي مختلف الهيئات المتخصصة
واشار الوزير الى أن الوفد المرافقله يضم عددا كبيرا من كبار المستثمرين ورجال الصناعة المصرية تحت مظلة اتحاد الصناعات المصري الذي يرأسه محمد السويدي.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير الى ان قطاع النقل والمواصلات يحظى بأولوية كبيرة في اهتمام قادتنا باعتباره مقياسا لتقدم ونهضة ورفاهية الأمم، مما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي ليحقق المصالح المشتركة ويسهل الترابط وتعزيز أواصر التقارب بين الشعوب الأفريقية.
واكد حرص جمهورية مصر العربية على تنفيذ كل ما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدول الافريقية الشقيقة، وعلى قيام وزارة النقل في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل للربط معها برا وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البيني وتقليل الاجراءات وتسخير كافة امكانياتها لتحقيق هذا الهدف.
واضاف أن النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو I الاقتصادي والاجتماعي، تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل وتوفير الشبكات وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع الزيادة حجم التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في دولنا الأفريقية، كما يسهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.
وأوضح الوزير أنه في ضوء توجيهات قيادتنا السياسية فإننا مطالبون بالعمل على تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية بين دولنا ويأتي في مقدمة ذلك العمل على دفع تنفيذ عدد من المشروعات القارية الهامة التي تصب في تعزيز العلاقات بمردوها الاقتصادي على شعوبها، ونرى في هذا الاطار أهمية العمل على انشاء بعض المناطق اللوجستية في بعض الدول الافريقية وفي مقدمتها تنزانيا الشقيقة باعتبارها البوابة الرئيسية لعدد من الدول الأفريقية الحبيسة، حيث يمثل ميناء دار السلام أحد أهم موانئ الارتكاز في شرق افريقيا وأهمية العمل على ربطه من خلال تسيير خط ملاحي منتظم مع أحد الموانئ المصرية ( ميناء سفاجا ) للعمل على زيادة التبادل التجاري بين دولنا الأفريقية.
واضاف انه تبرز كذلك أهمية تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا باعتبارهما من دول حوض النيل ولاشتراكهما في تنوع مصادر المياه الداخلية التي يمكن استغلالها في النقل سواء للبضائع أو الأفراد ( أنهار – بحيرات داخلية تحت مظلة المبادرات الرئاسية (PICI) وتجمع الكوميسا في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED والذي سيسهم عند تنفيذه في تنشيط التجارة البينية بين الدول المشاركة فيه وفي تنشيط السياحة مما ينتج عنه زيادة الدخل القومي لدول حوض النيل، ويفتح المجال للشراكة على نطاق أوسع مستقبلاً مع هذه الدول، ويعتبر هذا العمر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة. وذلك في ضوء ما يحظى به هذا المشروع من أهمية استراتيجية في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ لبرامج البنية التحتية.
واشار الى ان مصر تتعاون مع تنزانيا واشقائها في الدول الأفريقية لتنفيذ طريق القاهرة / كيب تاون باعتباره من أهم محاور الربط التجاري التي تتبناها منظمة الكوميسا بين شمال وجنوب القارة بطول اجمالي ۱۰۲۲۸ كم، والذي يمر بتسعة دول افريقية من بينها تنزانيا، وبعد شريان تجارة حقيقي يسهم في تعزيز التجارة البينية بين دول المشروع.
كما اشار الى أن الرؤية لأهمية النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككى مع الدول العربية والأفريقية المجاورة وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة مما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المركز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل بما يلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
واوضح انه لتنفيذ هذه الرؤية، تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة من اهمها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل وتطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي في إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، كذلك التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة ، وإدخال نظم النقل الحديثة المسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية على المحاور الرئيسية بالإضافة الى الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة ، وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي المسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل ( القطاع الخاص (EPC+F – PPP ، وكذلك التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق وكذلك تطوير الخدمات الالكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والافراج الجمركي المسبق.
كما اكد الفريق مهندس كامل الوزير ان وزارة النقل تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية – النقل النهري) خلال الفترة من ( ٢٠١٤ – ٢٠٢٤) باستثمارات تصل إلى حوالي ٢ تريليون جنيه مصري.
السيدات والسادة الحضور
واشار الوزير إلى الخبرات الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها الشركات المصرية التي تقوم بتنفيذ مشروعات النقل الكبيرة في مصر وبعض الدول العربية والافريقية، ولعل ما يقوم به تحالف شركتي المقاولون العرب وشركة السويدي إليكتريك في تنفيذ مشروع سد جوليوس نيريري وهو مثال واضح يجسد عمق العلاقات المتميزة بين بلدينا، ويعد نموذجا للتعاون مع تنزانيا الشقيقة. أود أن أؤكد كذلك، على دعمنا الكامل لتنفيذ هذا المشروع لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء والمعايير الإنشائية وبحيث يصبح هذا السد نموذجا رائدا، ورمزا للتعاون والصداقة بين مصر وتنزانيا، وكافة الدول الأفريقية الشقيقة لاسيما وأن إتمام هذا المشروع القومي، من شأنه تحقيق أمال وتطلعات الشعب التنزاني الشقيق في حياة أفضل كما يمثل هذا المشروع نموذجا للدعم المصري لحقوق دول حوض النيل في تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها المائية.
واضاف ولا يفوتني أن أشير كذلك إلى مدينة السويدي الصناعية الجديدة في تنزانيا، التي تقام على مساحة ٢٠٦ مليون متر مربع، والتي تستهدف جذب استثمارات تزيد قيمتها عن ٤٠٠ مليون دولار، مما يخلق أكثر من ٥٠ ألف فرصة عمل، ويقدم دعما مهما للتنمية الصناعية في البلاد واستراتيجية التصنيع ٢٠٢٥. حيث أن مخطط المدينة الجديدة يستوعب ۲۰۰ مصنع في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للتنزانيا بداية من الأدوية، مروراً بمواد البناء، إلى الصناعات الغذائية والمشروبات والصناعات الهندسية، وتضم المدينة أكاديمية السويدي للتعليم الفني والتدريب المهني الملتزمة بأعلى المعايير الدولية لتأهيل القوى العاملة التنزانية لمواكبة التطورات العالمية في سوق العمل.
كما أكد الوزير على أهمية الاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين، وأشير في هذا الصدد إلى الأهمية التي تعلقها جميعا على الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA التي تهدف الى انشاء سوق افريقي موحدة ، وذلك من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، والذي تأمل في أن يشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة ليرتقي لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين ، والعمل على زيادة الاستثمارات المصرية في تنزانيا وسبل تيسير عمل الشركات المصرية الساعية إلى التواجد في السوق التنزاني لاسيما في ضوء الاهتمام المتنامي، من مجتمع الأعمال المصري خلال السنوات الأخيرة، بالاستثمار في السوق التنزاني في ضوء النجاح الذي حققته الشركات المصرية، المتواجدة حاليا في تنزانيا وهو ما يعد خير دليل على الزخم الجاري في علاقاتنا الثنائية والإمكانات الهائلة التي يمكن استغلالها لتعزيز التعاون بين بلدينا … وفي هذا الإطار، فقد اقترحنا مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين بلدينا لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل.وأشار الوزير الى ان الله لقد حبا قارتنا الأفريقية بأهمية كبيرة بت بما تتمتع به من ثروات هائلة وإمكانات واعدة وتأثيرها الاستراتيجي في حركة النقل العالمية، ولذلك فإننا نشهد تنافسا وسباقا بين القوى الدولية الكبرى في إطار سعيها للاستفادة من مزايا الدول الافريقية والعمل على إعادة صياغة النظام الدولي، الأمر الذي يدعونا كأشقاء الى مزيد من التعاون والتنسيق لتعظيم الاستفادة من امكانياتنا الكبيرة بما يعود بالنفع على شعوبنا.
كما قام الفريق وزير النقل بصحبة الوفد الرسمى من الجانبين بزيارة ميناء دار السلام الذى يخدم حركة التجارة فى تنزانيا والدول الحبيسة المجاورة للتعرف على قدرات الميناء ومواقع الفرص الاستثمارية الواعدة بالميناء تلبية لرغبة وزير النقل التنزانى و توجيه شركه المقاولون العرب باهمية الاستثمار فى مجال البنية التحتية للارصفة وتشغيلها من خلال تحالف مصرى كما سيلتقى سيادتة مساء اليوم مع وزير الاستثمار التنزانى لبحث التحديات التى تواجة المستثمر المصرى فى شرق افريقيا .
